النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات المالية العمومية (وزيرة)

النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات المالية العمومية (وزيرة)

السبت, 19 أكتوبر, 2024 - 20:06

الرباط – قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء اليوم السبت، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، إن “النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة، التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانياتية”.

وأضافت الوزيرة، في سياق حديثها عن رهان “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، الذي تسعى الحكومة إلى الإجابة عليه من خلال توجهات مشروع قانون المالية، أن “الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته للمالية العمومية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن هذا المسار حظي “بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمملكة”.

وأكدت أن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة.

وتتضمن هذه الإصلاحات “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية”.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و 3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.

وأبرزت السيدة فتاح أن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.

اقرأ أيضا

إسبانيا.. قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة ببلد الوليد

الأحد, 20 أكتوبر, 2024 في 13:54

نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد، أمس السبت، قنصلية متنقلة بمدينة بلد الوليد (شمال غرب إسبانيا)، حيث تم تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه المدينة وضواحيها.

تجديد التأكيد على المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين خلال اجتماع تشاوري مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

الأحد, 20 أكتوبر, 2024 في 10:46

جدد أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للإمم المتحدة، خلال اجتماعهم التشاوري المشترك الثامن عشر، التأكيد على المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

الأمين العام للأمم المتحدة يحيط علما بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه

الأحد, 20 أكتوبر, 2024 في 10:42

أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

MAP LIVE

MAP TV

الأكثر شعبية