الرباط –  بعدما وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه سياسيا ودبلوماسيا إثر الضربة القاضية للقرار رقم 2099 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عادت جبهة (البوليساريو) إلى أسطوانتها القديمة والمشروخة للغوص، وبشكل مثير للشفقة، من جديد في قضية حقوق الإنسان، لكن هذه المرة من خلال استغلال بشع للطفولة، تساندها في هذا العمل القذر وكالة الأنباء الجزائرية.لكن واقع الحال، يؤكد أن المغرب أولى هذا الملف اهتماما خاصا خلال السنوات الماضية، إلى درجة أنه صادق على جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وجعلها أسمى من التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الطفولة، وأحدث وزارة للأسرة … باختصار، لا ينبغي الصيد في هذه المياه.
وعلى النقيض من كل المؤسسات والهيئات الدولية، حتى تلك التي تكن عداء للمملكة، فجبهة (البوليساريو) مصرة على أن المغرب “وحش” يسيء معاملة أبنائه، ويقترف في حقهم ممارسات جسدية سادية، ويحرمهم من حقوقهم الأساسية. وتبقى لائحة الاتهامات الباطلة  طويلة.
لكن الشيء الوحيد المؤكد، أن كل التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء، لم يسبق لها أن انتقدت السلطات العمومية بالمغرب بسبب أية حالة انتهاك لحقوق الأطفال، ورغم كل ذلك لم تفتقد (البوليساريو) الخبث من أجل اختلاق أكاذيب من شأنها، وفق فهمها وفهم سيدتها الجزائر، تشويه صورة المملكة. وقد ادعت انفصالية، نصبت نفسها وزيرة للتربية والتعليم في الكيان الوهمي أن “الشعب الصحراوي ما زال يعاني من سياسة ترسيخ الأمية التي ينهجها المغرب بالأراضي المحتلة، وسط صمت دولي بما في ذلك الأمم المتحدة”.
وبما أنها كانت تتحدث فوق التراب الجزائري، فقد وصل هذيان هذه المدعية إلى حد التسليم بأن “َ10 في المائة من التلاميذ بالصحراء كانوا ضحايا الاغتصاب”، وهو ما قد يربك أشد المراقبين حصافة.فبالنسبة للنقطة الأولى، ليس أفضل من رأي خبير دولي ليلقي مزيدا من الضوء على الموضوع. وفي هذا الصدد يرى البلجيكي إيمانويل دييرك دو كاسترلي، الممثل السابق لصندوق الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، في تصريح لمجلة (جون أفريك) سنة 2010 أن “أهداف الألفية لسنة 2015 قد تحققت سلفا بمنطقة الصحراء”.
ففي سنة 1975، تاريخ استرجاع الأقاليم الجنوبية، كان ثلاثة أرباع سكان الصحراء يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما تراجع المعدل الآن إلى أقل من 10 في المائة. كما تقلص معدل الفقر  خلال عشرين سنة بحوالي 66 في المائة، أي أسرع بضعفين من المعدل على مستوى باقي مناطق المملكة.
أما على مستوى التعليم، فقد أكدت المجلة أنه “خلافا للاعتقاد الشائع، فسكان الصحراء يتلقون تعليما أفضل من باقي مناطق المملكة، أو لم يكن هذا هو الواقع دائما؟ فحوالي 78 في المائة من أرباب العائلات لم يتلقوا أي تعليم مدرسي في سنة 1985، هذا الإرث الثقيل للحقبة الاستعمارية بدأ يتقلص تدريجيا بفضل الاستثمارات في المجال السوسيو-تربوي، خاصة وأنهم لا يتجاوزون الآن 50 في المائة، كما أن معدل التمدرس ارتفع اليوم إلى 5ر77 في المائة، أي تقريبا المعدل ذاته المسجل بالرباط والدار البيضاء”.
أما بخصوص الادعاءات حول “اغتصاب التلاميذ”، فيبدو أن “وزيرة البوليساريو المزيفة” تتحدث عن بلد آخر غير المغرب، بلد من عهد ومكان آخرين، وذلك في محاولة بئيسة لإخفاء الواقع المرير للجرائم المرتبكة في مخيمات العار بتندوف ضد النساء والأطفال والعجزة.
وفضلا عن ذلك، فالقضاء الإسباني يدرس البراهين والشهادات حول الممارسات المهينة للكرامة الإنسانية المنسوبة إلى قيادات  (البوليساريو) في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. هؤلاء الأنذال الذين يمارسون طقوس العبودية، يتزوجون عنوة بالقاصرات ويفصلون الأبناء عن عائلاتهم من أجل إرسالهم إلى كوبا لتلقينهم التكوينالعسكري.
وفي السياق ذاته، أعرب البرلمان الأوربي، في تقرير يعود إلى ماي الماضي، عن “قلقه إزاء مظاهر الفقر بتندوف، وهو واقع يذكيه غياب آفاق على المدى البعيد بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين، مما يجعلهم في وضعية هشة في مواجهة تطرف الأصولية الدينية”.
وأشاد أعضاء البرلمان الأوربي في التقرير ذاته، بـ “التنمية الاقتصادية المهمة والبنيات التحتية التي شيدها المغرب بالصحراء”.
كما رحبت الوثيقة بـ “الجهود المبذولة من أجل توثيق ما يشتبه أنه انتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خاصة بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتوفر على مكتبين بكل من العيون والداخلة”.
ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بامتياز، من بين الآليات القانونية التي وضعتها الدولة للسهر الدائم على تقدم وضعية حقوق الإنسان.