هيئات سياسية ومدنية تشيد بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

الرباط – نوهت هيئات سياسية ومدنية بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة ذلك اعترافا بمكانة المغرب وتتويجا لجهوده في تكريس حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أعرب حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، عن اعتزازه بهذا التتويج الذي يعكس مكانة المغرب في المنتظم الحقوقي الدولي، معتبرا أن هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرش أسلافه المنعمين.

ونوه الحزب بالتطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته المملكة في العقود الأخيرة من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.

من جهته، سجل حزب الاستقلال، في كلمة لأمينه العام نزار بركة بمناسبة الذكرى 80 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، اعتزازه بما تحقق في هذا الإطار من تطور ديمقراطي بالمملكة بفضل نضالات وتضحيات القوى الديمقراطية الوطنية، معبرا عن اعتزاز الحزب بالثورة الدستورية والديمقراطية الهادئة والواعدة التي يخوضها العرش والشعب بكل شرائحه وفئاته بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والحافلة بالإصلاحات الدستورية والسياسية والقانونية والانتخابية.

وعبر الحزب عن اعتزازه بالتتويج الحقوقي الأممي الذي حظيت به المملكة، أول أمس الأربعاء بجنيف، من خلال انتخابها لأول مرة رئيسا لمجلس حقوق الإنسان الدولي اعترافا من المجتمع الدولي بنجاعة الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي يقودها جلالة الملك، وهو تتويج يعكس الإرادة المتبصرة لجلالته لتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وتثمينا للأدوار الريادية للمغرب في مجال حقوق الإنسان والثقة والمصداقية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والدولي.

بدورها، أعربت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ لها، عن إشادتها بهذا الانتخاب، مستحضرة المجهودات الجبارة والجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” و”رئاسة النيابة العامة” بقيادة جلالة الملك من أجل تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الانسان، سواء في ما يتعلق بالتأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن، مما انعكس وساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن والعدالة.

ودعت الودادية كافة القاضيات والقضاة إلى مواصلة الانخراط بكل جدية وفعالية في جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وضمان تحقيق الأمن القضائي للمواطن بما يعزز ثقته في قضاء وعدالة بلاده، ولاسيما على مستوى المساهمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 في جميع توجهاته الاستراتيجية، وخاصة منها تلك الهادفة إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتعزيز الثقة في السلطة القضائية.

من جهة أخرى، نوهت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بهذه الخطوة الهامة، بالنظر إلى حجم المسؤوليات الجسام التي يضطلع بها رئيس المجلس، داعية إلى جعل سنة تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان فرصة لإصدار حزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمملكة، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.