ندوة تناقش بإشبيلية تحديات اللامركزية في المغرب وإسبانيا

إشبيلية – شكلت تحديات اللامركزية الترابية في المغرب وإسبانيا محور ندوة دولية نظمت، اليوم الثلاثاء في إشبيلية، من قبل كلية الحقوق بجامعة بابلو دي أولافيد وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

وخلال هذه الندوة، تم التركيز على الإطار القانوني والمؤسساتي للامركزية، وأهميتها في ظل التحولات المؤسساتية التي يشهدها البلدان، بالإضافة إلى مبادئ الاستقلالية السياسية في الدستور الإسباني والتحديات المرتبطة بتمويل الأقاليم ذات الحكم الذاتي.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، والتأكيد على توافقه مع القانون الدولي، فضلا عن إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية.

وفي هذا الإطار، أكد عميد الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، محسن بناني امشيطة، أن المغرب وإسبانيا، رغم اختلاف تقاليدهما القانونية والسياسية، يتقاسمان الهدف نفسه المتمثل في بناء نموذج حكامة أكثر فعالية وأقرب إلى المواطنين.

وأوضح أن هذا اللقاء يمثل فرصة مثالية لتعميق النقاش حول إنشاء أنظمة حكامة ترابية أكثر أداء، وأكثر شمولا، وأكثر ملاءمة للواقع المحلي.

وأضاف السيد بناني امشيطة أن اللامركزية والجهوية المتقدمة في المغرب ليست مجرد إصلاحات إدارية، بل هي خيار استراتيجي يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن دستور 2011 شكل منعطفا حاسما من خلال تكريسه لمبدأ استقلالية الجماعات الترابية، وتعزيز دورها في تنفيذ السياسات العمومية.

وسجل أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز التنمية الترابية عبر تمكين الجهات من الوسائل الكفيلة بممارسة اختصاصاتها بشكل كامل، مع ضمان مشاركة أوسع للمواطنين في تدبير الشأن المحلي.

من جهته، أشاد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، توفيق السعيد، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة بابلو دي أولافيد، مؤكدا أن هذا التعاون يندرج ضمن إرادة مشتركة لتطوير مشاريع بحثية، وتعزيز تنقل الطلبة، وتشجيع التبادل الفكري بين الجامعتين.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يمثل خطوة أساسية نحو تعاون أكاديمي أعمق وأكثر استدامة، مبرزا أن توطيد العلاقات بين المؤسستين يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات هامة مثل الحكامة الترابية والاقتصاد والأمن وإدارة الموارد.

كما ذكر بأن الكليتين تعملان حاليا على مواضيع بحثية متنوعة تتعلق بالقانون العام والدستوري والإداري والدولي.

بدوره، شدد عميد كلية الحقوق بإشبيلية، سيزار هورنييرو مينديز، على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الجامعية المغربية والإسبانية، مبرزا أن هذا التعاون يندرج في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وأكد أن تنظيم هذه الندوة الدولية في إشبيلية يعكس الالتزام المشترك للمؤسستين بالعمل على تعزيز التعاون الجامعي والعلمي بين المغرب وإسبانيا، وتقاسم الخبرات بين البلدين في مجال اللامركزية الترابية.