مشروع قانون الصناعة السينمائية يروم خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في هذا المجال (السيد بنسعيد)

الرباط-  أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال السينمائي وتعزيز قدرة القطاع على إنتاج فرص الشغل.

وقال السيد بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة مشروع القانون، أن هذا الأخير يروم تثمين الأعمال السينمائية المغربية، مشددا على أهمية الدور الاجتماعي الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة عموما والسينما بشكل خاص.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانيات على المستوى القانوني والإداري وكذا المادي من أجل مساعدة المنتجين والمخرجين على تقديم أعمال “تعبر بشكل فعال على الإشكاليات الاجتماعية التي نعيشها اليوم”، مسجلا أن مشروع قانون الصناعة السينمائية يمثل مساهمة من جانب الدولة على هذا الصعيد.

كما أكد السيد بنسعيد في هذا السياق، على الدور الأساسي للمركز السينمائي المغربي في خلق دينامية إيجابية للصناعة السينمائية المغربية وتقويتها، من خلال تنظيم ومراقبة مختلف القطاعات السينمائية، مشيرا إلى أن استثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب تجاوزت مليار درهم، “وهو ما يبرز الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة لدى المنتجين الدوليين الذين يشتغلون بالمغرب”.

من جانبهم، دعا  النواب البرلمانيون الأعضاء في لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى تعديل مقتضيات مجموعة من المواد والأحكام التي تضمنها مشروع القانون، ومنها التنصيص على سحب ترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي من شركات الإنتاج التي توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة أربع سنوات، داعين إلى الرفع من هذه المدة نظرا لمحدودية النشاط السينمائي على المستوى الوطني.

وبخصوص المادة 80 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، أكد أعضاء اللجنة على أهمية إضافة ممثلين عن الجامعات ومعاهد التكوين في المجال السينمائي والسمعي البصري، وإشراك الهيئات والمؤسسات المعنية بالحكامة وحماية الحقوق والحريات.

وفي الباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات المترتبة عنها، لفت نواب برلمانيون إلى ارتفاع الغرامات التي ينص عليها مشروع القانون الجديد والتي تصل في بعض المواد إلى مليون درهم، داعين إلى تخفيفها.

ويتضمن مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي مستجدات تهم توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.

ويتعلق الأمر برخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ورخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة تحديد مواقع تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، ورخصة توزيع فيلم سينمائي، ورخصة استيراد أو تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، ورخصة استغلال قاعة سينمائية.

ويأتي هذا المشروع، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.