مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري

الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يرمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا الإصلاح يندرج في إطار التطور المهم الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون، كما ينخرط في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي أعلن عن انطلاقه صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي في شهر ماي 2012.
ويجسد هذا الإصلاح، يضيف السيد الخلفي، ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن الحكومة عبرت بالمناسبة عن تثمينها لهذا الإصلاح واعتزازها بهذا النص التاريخي والتحول العميق، مضيفا أن رئيس الحكومة أكد أن “بلادنا حق لها أن تفتخر بهذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة التي تحققت، بعد توفيق الله عز وجل، بفضل قيادة جلالة الملك حفظه الله”.