مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول حماية الملكية الصناعية ومشروعي مرسومين واتفاقية دولية

الرباط – صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بحماية الملكية الصناعية ومشروعي مرسومين يتعلقان بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها وإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، فضلا عن اتفاقية دولية بشأن المحميات الطبيعية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة،أن مشروع القانون رقم 13-23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يندرج في إطار تعزيز حماية حقوق الملكية الصناعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ووفقا للمعاهدات الدولية التي انظم إليها المغرب.

وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم يهم تطبيق المرسوم بقانون رقم 650-13-2 تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي، ويتعلق بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، أوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف إلى تحقيق الانتقال الرقمي وفق التزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب في إطار أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المنعقد في جنيف في يونيو 2006.

كما وافق المجلس، يضيف الوزير، على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد يوسف العمراني، يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.

و صادق المجلس كذلك على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.