قمة الأعمال الأمريكية- الإفريقية بمراكش.. أربعة أسئلة لرئيسة مجلس الشركات المعني بإفريقيا

(أجرى الحوار : عمر عاشي)

واشنطن – تحتضن مدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية (ما بين 19 و22 يوليوز الجاري)، بمبادرة من مجلس الشركات المعني بإفريقيا.

وتهدف هذه القمة، المنظمة تحت شعار “بناء المستقبل معا”، إلى تعزيز فرص الأعمال والاستثمارات بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية، وتعزيز الشراكات وفق مقاربة رابح-رابح.

في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن، تتطرق رئيسة مجلس الشركات المعني بإفريقيا، فلوريزيل ليزر، إلى المواضيع المدرجة في جدول أعمال القمة، ورهانات الدورة التي تنعقد بعد الجائحة في سياق التوتر الجيوسياسي المتزايد مع تأثير ملحوظ على إفريقيا. كما تسلط الضوء على إمكانات النمو الكبيرة في القارة، وخاصة في أفق تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، فضلا عن دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشادت السيدة ليزر بالدور الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، كمحور للدفع بالاستثمارات والأعمال والتجارة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية.

وقالت السيدة ليزر، وهي أول أمرأة تتولى رئاسة المجلس منذ إحداثه في سنة 1993، والتي جاءت إلى هذه المنظمة الأمريكية الخاصة الرائدة التي تركز على إفريقيا، بخبرة قوية في العمل مع القطاع الخاص راكمتها خلال سنوات اشتغالها في الحكومة، إن “القمة توفر فرصة ممتازة لإبراز أوجه الالتقاء في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمغرب، وبين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على العلاقات الاقتصادية على نطاق أوسع بين الولايات المتحدة وإفريقيا”.

كما شغلت في السابق، على الخصوص، منصب نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة لإفريقيا منذ سنة 2003.

   1- كيف تقيمين دور المغرب في تعزيز الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة بهدف تشجيع الاستثمارات والأعمال والتجارة مع إفريقيا؟

 

أتقدم بداية بخالص شكري لحكومة المملكة المغربية على شراكتها مع مجلس الشركات المعني بإفريقيا في تنظيم قمة العام 2022. يشرفنا أن تنعقد القمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

تتيح هذه القمة فرصة ممتازة لتسليط الضوء على أوجه الالتقاء في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمغرب، وبين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، والعلاقات الاقتصادية على نطاق أوسع بين الولايات المتحدة وإفريقيا. المغرب هو الشريك الإفريقي الوحيد في اتفاق التبادل الحر ويمكنه أن يقود المسار نحو تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا مع الشركاء الثنائيين الرئيسيين مثل كينيا وكذلك من خلال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

ويعد المغرب أيضا أحد أكبر المستثمرين في إفريقيا جنوب الصحراء، ونأمل أن يتم إطلاق شراكات تربط المستثمرين الأمريكيين والمغاربة في القطاعات والمشاريع الرئيسية في جميع أنحاء القارة الإفريقية خلال أشغال هذه القمة.

ويعتبر تحسين البنية التحتية الطاقية والنقل، ومكافحة تغير المناخ والأمن الغذائي، ورقمنة التجارة مجالات واعدة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة. وسيكون التعاون والاستثمارات بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص ضروريين لدعم النمو الاقتصادي والمستدام لإفريقيا، وخلق فرص الشغل وتحسين رفاه الأفارقة والأمريكيين على السواء.

   2- هل تكتسي قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية طابعا خاصا هذا العام، خاصة وأنها تأتي بعد قرابة سنتين من الوباء وفي سياق التوترات الجيوسياسية ومخاطر الانقسام الاقتصادي الذي له تأثير ملحوظ على إفريقيا؟

   تأتي قمة الأعمال الأمريكية- الإفريقية لهذا العام في وقت مهم تخرج فيه الدول والشركات من الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 وكذا في ظل الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا – وكلاهما أثر بشكل كبير على التجارة العالمية ونماذج الاستثمار لكل من الولايات المتحدة وشركائها الأفارقة من القطاعين العام والخاص.

بالنسبة للأفارقة، وعلى مستوى مجلس الشركات المعني بإفريقيا، نحن نؤمن بالآفاق والإمكانيات الكبيرة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البلدان الإفريقية تمثل تنوعا كبيرا على مستوى التاريخ والثقافات والشعوب واللغات. وعلى الرغم من أن إفريقيا معقدة، إلا أن أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة واضحة. بحلول سنة 2025، سيكون أكثر من نصف سكان إفريقيا دون سن الخامسة والعشرين.

وبحلول سنة 2050، سيكون ربع سكان العالم من الأفارقة، وستتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة كثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم. وفي نفس العام، سيولد اثنان من كل خمسة أطفال في إفريقيا. وبحلول العام 2100، ستكون 13 من أكبر 20 منطقة حضرية في العالم في إفريقيا.

وتعد القارة بالفعل واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نموا في العالم مع 1,4 مليار نسمة، وتمثل الطبقة المتوسطة المتزايدة وعدد السكان الكبير من الشباب فرصا هامة لتصدير السلع والخدمات الأمريكية. إن السكان الشباب والمنتجين لا يتيحون توسيع فرص السوق الأمريكية فحسب، بل يسهمون أيضا في تقليص الظروف التي تعزز انعدام الأمن العالمي.

وفي ما يتعلق بالانقسام الاقتصادي لإفريقيا، فإن اعتماد وتفعيل الاتفاق المتعلق بإحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لإفريقيا. القارة في طريقها لأن تصير واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم. عندما سيتم تفعيل هذه المنطقة المكونة من 54 دولة بشكل كامل، فإنها ستشكل خامس أكبر تكتل اقتصادي في العالم، ومصدرا مهما لمناصب الشغل والمستهلكين والابتكار والقدرة على تشكيل الاقتصاد العالمي.

وإلى جانب إزالة الحواجز أمام التجارة بين البلدان الإفريقية، ستمكن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية أيضا من تعزيز اندماج إفريقيا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. كما ستحفز المنطقة المقاولات الأمريكية وغيرها على الاستثمار في التصنيع ذي القيمة المضافة في القارة، في قطاعات رئيسية مثل المنتجات الصيدلية والطبية وبطاريات السيارات الكهربائية.

   3- ستنكب القمة التي من المقرر أن يحضرها رؤساء دول ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ورجال أعمال، على دراسة مواضيع رئيسية مدرجة في جدول أعمالها. كيف يمكن للقمة أن تساهم في معالجة القضايا الطارئة مثل نقص الغذاء العالمي والتضخم واستمرار تفشي فيروس كوفيد-19 وآثار الاحتباس الحراري الذي يؤثر بشدة على العديد من الدول الإفريقية؟

   سيكون موضوع قمة الأعمال الأمريكية- الإفريقية المقبلة هو “بناء المستقبل معا” وستعرف مشاركة ممثلي الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الإفريقية والقطاع الخاص لبحث عدد من القضايا الحاسمة التي لها تأثير على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

سنكون سعداء بتنظيم جلسات حول بناء منظومة غذائية مستدامة، والإنتاج الإفريقي للمنتجات الطبية، والتحول الطاقي وبناء البنية التحتية، وتقليص الفجوة الرقمية، وعرض نماذج إفريقية للعالم والاستثمار في المجالات التي تهم النساء والشباب، من بين أمور أخرى.

وستكون هناك أيضا جلسات خاصة حول الاستثمار في بوتسوانا وغانا والمغرب والكاميرون، علاوة على الفرص المقدمة للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين ومعرفة المزيد حول مبادرات الحكومة الأمريكية مثل (ازدهار إفريقيا).

نعلم، بفضل القمم السابقة لمجلس الشركات المعني بإفريقيا، أنه تم بناء علاقات تجارية وتفعيل اتفاقات وإطلاق أو الإعلان عن شراكات جديدة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، ونتوقع أن تحقق قمة هذا العام – الأولى لنا في شمال إفريقيا – نفس النجاح.

   4- كيف يمكن للأعمال والاستثمارات بين الولايات المتحدة وإفريقيا المساهمة في تحقيق انتعاش مستدام في القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والتمويل والطاقة والبنية التحتية؟

   يعد التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروريا لإفريقيا والولايات المتحدة للمضي قدما معا في القطاعات الاستراتيجية ورفع مجموعة من التحديات العالمية. على سبيل المثال، عملت الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص بتعاون مع الدول الإفريقية وشركاء من القطاع الخاص على رفع التحديات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كورونا. وكان ضمان الولوج العادل للقاحات خطوة أولى رئيسية أتاحت للشركات في قطاعات مثل الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصة فريدة للعمل بشكل جماعي للاستجابة لمتطلبات الصحة العامة في إفريقيا.

واضطرت الشركات والحكومات إلى المسارعة خلال العامين الماضيين للتعامل مع صدمات غير متوقعة وعميقة على مستوى سلاسل التوريد. وثمة فرصة كبيرة في سنة 2022 وما بعدها للشركات والحكومات لتطوير سلاسل للتوريد أكثر قدرة على المقاومة وأمانا وتوسيع تعاونهم لخلق أسواق جديدة.

ويأمل مجلس الشركات المعني بإفريقيا، من خلال مبادرته الأمريكية- الإفريقية للأمن الصحي والقدرة على الصمود، أن يجمع الأطراف المعنية الأمريكية والإفريقية من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل التعاون، ليس فقط لمكافحة كوفيد-19 ، بل أيضا لتعزيز النظم الصحية الإفريقية. هذه المبادرة هي مثال جيد على إمكانية التعاون لتحقيق نتائج ملموسة.

وثمة أيضا حاجة ملحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص بين الولايات المتحدة وإفريقيا لمواجهة تأثير الحرب في أوكرانيا بشكل استراتيجي على إفريقيا وقطاعها الفلاحي وسكانها. ويتأثر مئات الملايين من الفلاحين الأفارقة الصغار، الذين يواجهون بالفعل تحديات في الوصول واستخدام التكنولوجيات الأكثر حداثة لزيادة الإنتاجية، حاليا بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.