قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور “عملية دقيقة ” تقوم على تحسين الدخل ( الأزمي)

الرباط – اعتبر السيد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية ، أن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الخاص والعام بأنه “عملية دقيقة ” تقوم على تحسين الدخل وتدفع بعجلة النمو للحفاظ على مسار التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح السيد الأزمي ، الذي استضافته قناة (ميدي 1 تي في) ضمن برنامج ( مواطن اليوم) ، بثته مساء الخميس ، حول موضوع ( خلفيات وتداعيات قرار الحكومة الزيادة في الحد الادنى للأجور) ، أن هذه الزيادة “ليست باليسيرة ، ” لأنها مرتبطة بخلق التوازن في إنصاف الاجير وكذا في استقرار علاقات الشغل والحريات النقابية دون المس بتنافسية المقاولة.

وأضاف أن من شان ذلك أن يضمن استمرار الحد الادنى للأجر، والسعي إلى خلق فرص عمل جديدة مؤكدا أن الحكومة لم تستجب للعديد من المطالب الاجتماعية والتي تفهمتها النقابات ، لأنها مرتبطة بالظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، مشددا في هذا الصدد ، على أن المسألة الاجتماعية هي “محورية ” في التزامات وبرنامج الحكومة ، ونتيجة لمسار الحوار الاجتماعي مع النقابات الوطنية وممثلي المقاولات ، معتبرا أن سياسة الحكومة ليست “بالترقيعية” ،لأنها توازن بين انصاف الاجير و الحفاظ على المقاولة. وأوضح في هذا الإطار أنه باعتماد السلم المتحرك للأجور الذي يعتمد على معدل التضخم ، فإن الزيادة العادلة كانت ستكون في حدود 9 ر1 بدل خمسة في المائة ، رغم أن نسبة التضخم تتجاوز أربعة في المائة ، معتبرا أن تلك الزيادة كانت “إرادية تهدف إلى إنصاف الشغيلة .

و شدد على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لتفادي انهيار المالية العامة موضحا أن التحكم في عجز الميزانية يعود بالفائدة على الصالح العام وتفادي أي سياسة تؤدي إلى تراجع في القطاعات الاجتماعية على غرار برنامج التقويم الهيكلي خلال الثمانينات والتي من شانها أن تلحق الضرر بالمواطن البسيط.

كما استعرض بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولة كإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و مرسوم استرداد الشركات لتلك الضريبة وغيرها ، من اجل مساعدة المقاولة على النمو ، داعيا إلى أن يساهم الجميع في تأسيس اقتصاد وطني يرتكز على أسس فعالة لتنمية اقتصادية مستدامة ، تقوم على التحكم في العجز المالي والتوازنات الماكرو اقتصادية ، من أجل إدماج الأجير في الدورة الاقتصادية وتوسيع كل البرامج الاجتماعية المعتمدة .