فاعلون حقوقيون يبرزون التراكمات المهمة في مجال حقوق الإنسان ويدعون لاستراتيجية شمولية لتكريس المكتسبات

الرباط – خلص فاعلون حقوقيون مغاربة يوم الثلاثاء بالرباط إلى ان المغرب حقق منذ نهاية التسعينات الى اليوم تراكمات مهمة في مجال حقوق الانسان عبر إصلاحات مؤسساتية بشكل تدرجي وجدت صدى لها في دستور 2011 مما جعل الورش الحقوقي اختيارا استراتيجيا وليس تجاوبا ظرفيا.
غير أن المشاركين في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء وهم السادة محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وعبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومحمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شددوا بالمقابل على ضرورة اعتماد استراتيجية شمولية تكرس المكتسبات وتمكن في الان ذاته من تجاوز الاختلالات التي تسجل بين الفينة والاخرى.
وفي سياق استعراضه للتجربة الحقوقية بالمغرب تطرق السيد الصبار للمنحى التصاعدي الذي عرفه ورش حقوق الانسان بالمغرب الذي “لا يجب الحديث عنه دون استحضار الانفراج السياسي الذي سجل في نهاية التسعينات من خلال عودة المنفيين مرورا بتجربة هيأة الانصاف والمصالحة وبمراجعة عدد من التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصولا الى اعتماد دستور 2011 ،الذي نص على ضمانات كبيرة في مجال احترام حقوق الانسان” .
وأكد السيد الصبار على ان التجربة الحقوقية بالمغرب تفاعلت بشكل إيجابي مع هيأة الإنصاف والمصالحة وطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل يعكس الإرادة السياسية للدولة من جهة ويؤكد على تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطن المغربي من جهة ثانية، مبرزا أن “الوعي الدستوري” بأهمية حقوق الإنسان سيمهد الطريق أمام المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات المهمة ومنها معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وبإلغاء عقوبة الاعدام.
وقال السيد الصبار إن تقييم التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان يجب أن يتم من خلال استحضار التراجعات التي سجلت حتى في أعرق الديمقراطيات بعد هجمات 11 شتنبر 2001، سواء على مستوى ظروف الاعتقال أو غياب ضمانات المحاكمة العادلة، و”التي كان لها انعكاس وتأثير على الديمقراطيات الناشئة”.
وبخصوص الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية أوضح السيد الصبار أنه يتم تسييس ملف حقوق الانسان و”أن مصالح سياسية تلبس لباسا حقوقيا” مضيفا أن رفع شعار توسيع مهمة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان مردود عليه بالنظر إلى أن إضافة مهمة مراقبة الوضعية الحقوقية لهذه الالية الاممية يكون في الدول التي تعرف حربا أهلية أو في حالة انهيار الدولة أو عند بداية مرحلة البناء التي تعقب فترة الانهيار.
وأكد الصبار أنه بالرغم من الانجازات التي تحققت في هذا المجال فإنه يتعين الاقرار بأن المغرب يواجه مجموعة من التحديات ترتبط بالملفات التي لها علاقة بالتوتر الفكري من قبيل محاربة التمييز ضد المرأة وبحرية المعتقد ، وبالحكامة الامنية داعيا من جهة الى تطوير ثقافة الاحتجاج وعدم استعمال هذا الحق بشكل يتعارض مع ما هو متعارف عليه دوليا ومن جهة ثانية الى مراقبة التدبير الامني وربط المسؤولية بالمحاسبة.