صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس بالرباط لقاء وطنيا بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة

الرباط – ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأحد بالرباط، لقاء وطنيا حول موضوع “ثقافة اللا عنف تجاه النساء.. رؤية استشرافية”، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة .

ويروم هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب، المساهمة في إشاعة ثقافة اللا عنف تجاه المرأة والمشاركة في الجهود المبذولة ضد هذه الآفة التي تمس بالحقوق الدنيا للنساء، ضمن استراتيجية الحكامة الديمقراطية المعتمدة بالمملكة تحت القيادة الرشيدة والرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي كلمة بهذه المناسبة، حيت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم المرأة المغربية التي “ساهمت بنضالها في ما تحقق للمرأة من مكاسب حقوقية واجتماعية، تجعلها أكثر حماسا وإصرارا على مواصلة المسيرة لتحقيق الطموحات التي نصبو إليها جميعا، يشجعها على ذلك الدعم الدائم والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، الذي طبع عهده الميمون بالعمل الدؤوب على ترسيخ نيل المرأة حقوقها تشريعا وممارسة”.

واستحضرت سمو الأميرة ، بمزيج من التقدير والاعتراف الجميل، أرواح نساء المغرب المبرورات اللواتي أدين واجبهن إزاء الوطن ونذرن حياتهن للمشاركة المواطنة في بناء المجتمع، ومن بينهن صاحبات السمو الملكي الأميرة للا فاطمة الزهراء رائدة العمل التضامني والأميرة للا عائشة التي أنارت الطريق للمرأة المغربية، فاستحقت بذلك أن تصل إلى تمثيل بلدها سفيرة في بريطانيا، والأميرة للا أمينة التي أدت عملها بدينامية عالية وحب للعمل الجمعوي المفيد، لصالح الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استحضرت سموها بتأثر الفقيدة للا أم كلثوم العلوي التي كانت تشغل مهمة الرئيسة المنتدبة للاتحاد، حيث مارست عملها بتفان وإخلاص قل نظيرهما في أداء الواجب، مكناها من خلق حركية فاعلة في الاتحاد، سواء في مسيرته الداخلية أو في علاقاته الخارجية.

من جانبها، أكدت السيدة فريدة الخمليشي مستشارة في الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أن المملكة قطعت أشواطا محمودة في مجالي المساواة وحقوق الإنسان، مبرزة أن الجهود المبذولة لحد الآن للتحسيس بظاهرة العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف، ساهمت إلى حد كبير في تكسير حاجز الصمت على العديد من أعمال العنف، وهو ما استفادت منه المرأة وعزز حمايتها من الظلم والتهميش، بالرغم من أنه لا تزال هناك عقبات يتعين البحث عن وسائل لتجاوزها.

وبعد أن أبرزت السيدة الخمليشي أن العنف يقويه الموروث الثقافي والوضعية المعرفية للمرأة، أشارت إلى أن الاتحاد يتوخى من خلال هذا اللقاء المساهمة مع مختلف الفاعلين في تقديم أفكار عملية تساعد على بلورة تصور لترسيخ ثقافة اللا عنف لفائدة النساء، يتسم بالانسجام والتكامل ويستحضر مختلف المقاربات من منطلق القضاء على الصور النمطية التي تكرس التمييز ضد المرأة والتأثير الإيجابي على العقليات.

وبدورها ، أكدت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في كلمة ألقتها بالنيابة عن السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن العنف ضد النساء لا يزال ظاهرة مستمرة ومستعصية، مشيرة إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز وتجديد مقاربتها وتطوير آليات التصدي من خلال تقوية المنظومة المعرفية وتبني مقاربة تحسيسية وقائية وتطوير القدرات والآليات المؤسساتية وتعزيز وتحيين الترسانة القانونية.

وجددت الوزيرة الالتزام الراسخ بمضاعفة الجهود ليأخذ مسار العمل في قضية مناهضة العنف ضد النساء وتيرته القصوى على مستوى دعم السياسة الوقائية والرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة لضمان مأسسة ثقافة اللا عنف تجاه النساء.
أما السيدة ليلى رحيوي، ممثلة المكتب المغربي بالأمم المتحدة ، فقد شددت على أنه لا يمكن تبرير العنف بعوامل ثقافية، مشيرة إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بقضية العنف ضد المرأة اقترحت ثلاثة محاور استراتيجية للرد على الإشكاليات الثقافية التي تحول دون مواجهة العنف والمتمثلة في طرح إشكالية الثقافة كنتيجة لبناء تاريخي يمثل مواقف ومصالح مختلفة، وتحليل الممارسات الثقافية، ووجود ارتباط وثيق بين جميع أشكال العنف ضد المرأة واللا مساواة.

من جهته، قال السيد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المرأة بالمغرب لازالت تعاني من عنف اقتصادي واجتماعي حيث أن حوالي نصف المغربيات لم تتخلصن بعد من الأمية ، و 40 في المائة من الفتيات القرويات فقط تواصلن الدراسة إلى الطور الإعدادي ، ” وحتى عندما تحصل المرأة على دبلوم، فإنها تعاني من البطالة بنسبة تضاعف بطالة الرجل. وحتى لدى ولوجها سوق الشغل، يقل دخلها عن ما يتقاضاه الرجل بمعدل 26 في المائة وبالتالي فإن حظوظها لتحقيق الارتقاء مقارنة مع الرجل تظل أقل بسبع مرات”.

وبعد أن اعتبر أن العنف الجسدي والرمزي تجاه المرأة يجد تربته الخصبة في مثل هذه الاختلالات التي تحول دون الولوج المتساوي والمنصف الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك في تلازمها مع الحقوق الأساسية الأخرى، أشار السيد بركة إلى أن المجلس أوصى على الخصوص بتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وإحداث مرصد وطني لتتبع وتقييم السياسات ذات الصلة وتيسير ولوج المرأة إلى سوق العمل.

من جانبه، توقف السيد أحمد عبادي الكاتب العام للرابطة المحمدية للعلماء عند الأسباب التاريخية والثقافية والتأويلية لانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة والجهود التي قامت بها الرابطة للحد منها، والمتمثلة على الخصوص في إنجاز دراسات علمية وتكوين علماء الرابطة معرفيا ومنهجيا في مجال حقوق المرأة ومقاربة النوع والشروع في تكوين العلماء الرواد لمواجهة السلوكيات الخطرة ومنها العنف.

وأكد أن الجهود التي يقوم بها الاتحاد الوطني لنساء المغرب برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تبعث على التفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا لنساء المغرب يتم فيه تجاوز الاختلالات التي يتولد منها العنف، وتمكين النساء من الاضطلاع بكافة أدوارهن الطلائعية في ظل وعي قيمي أعمق، وتطبيق عملي لمقتضيات دستور 2011.