سياسة حيوية للأوراش الكبرى

خليل الهاشمي الادريسي

الرباط – إن تخليد عيد العرش المجيد يجسد فرصة سعيدة لإبراز الالتزام الدؤوب والمستمر، لجلالة الملك في مجال الأوراش الكبرى.فمنذ الأيام الأولى لاعتلائه عرش أسلافه، أعطى جلالته إشارة انطلاق هذه الأوراش الكبرى التي ظلت منذ ذلك الحين ترصع،  بشكل منهجي ودقيق، كامل التراب الوطني.
ليست هناك منطقة، سواء كانت منطقة غنية أو أقل غنى، ينعدم فيها مشروع مهيكل تتبلور حوله مبادرات  أخرى من شأنها خلق الثروات وفرص الشغل.
إن هذه المشاريع تعرف تطورا من خلال المقاربة المنهجية والعلمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في كل مجال وفي كل قطاع وفي كل تخصص، في مجالات الخدمات والصناعة، والزراعة والطيران، والسيارات، والتعدين، والتكنولوجيا، والمواصلات السككية والبحرية والتكوين وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) إلخ.
إن خارطة هذه الأنشطة تعكس النطاق الواسع لهذه المشاريع والمدى الكبير لانعكاساتها الإيجابية، من حيث خلق  فرص الشغل  وتوليد القيمة المضافة وتوزيع الثروة على الجهات التي تحتضن هذه المشاريع والتي تشكل جزءا هاما من التراب الوطني.
إنها مشاريع ذات انتشار واسع وتأثير اقتصادي حاسم وبارز للعيان، فضلا عن أثرها في تحقيق الناتج الداخلي الخام الجهوي، بالنسبة لعموم التراب الوطني:   طنجة المتوسط ، خط القطار فائق السرعة، مصنع رونو بطنجة، بحيرة مارتشيكا، الناظور غرب المتوسط، مدن جديدة، الطاقة الشمسية والريحية، الطرق السيارة، البرنامج الوطني للأقطاب التكنولوجية ، الفوسفاط (مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط)، صناعة الطيران ، الأفشورينغ واللوجيستيك.
إنه لمن السهل أن نلاحظ أن التعبئة الملكية إزاء هذه المشاريع وهذه القضايا وهذه القطاعات نابعة من إرادة دائمة ومن روح تطوعية راسخة ومتابعة منتظمة.
وبالنسبة لمن يتابعون بطريقة مهنية، أي المراقبون، الزيارات الملكية لمختلف جهات المملكة يعرفون أن جلالة الملك يمكن أن يخص هذه المشاريع بزيارتين في السنة بل وبزيارات سنوية إلى يتم الانتهاء من إنجازها.
لنتوقف عند مشروعين اثنين فقط على سبيل المثال. فما يتم القيام به على مستوى الطاقة من خلال خطة الطاقة الشمسية بالمغرب يمثل طموحا بمعدل إنتاج يفوق الرقمين، باستثمار يفوق 9 مليارات دولار ويهدف إلى إنتاج 2000 ميغاواط في أفق 2020، أي ما يعادل 14 في المائة من إجمالي الإنتاج الكهربائي بالبلاد. والأمر نفسه بالنسبة لما يتم إنجازه في مجال الطاقة الريحية من خلال المشروع المندمج للطاقة الريحية، وهو إنجاز حقيقي ، على مدى 10 سنوات باستثمار إجمالي يقدر ب 5ر31 مليار درهم، سيمكن المغرب من الرفع من تحقيق مساهمة الطاقة الكهربائية المتأتية من حقول الطاقة الريحية تصل إلى 2000 ميغاواط، أي 14 في المائة من الطاقة الإجمالية للإنتاج الكهربائي الوطني في أفق 2020.
من خلال هذين المشروعين اللذين يحددان بشكل حاسم مستقبلنا الطاقي ، بتوفير 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي سنة 2020، فإن المغرب، البلد الصاعد وغير المنتج للنفط، يسعى إلى تكريس نموذج طاقي غير مسبوق على المستوى الإقليمي، بل ومتقدم على مستوى العالم.
إننا نقوم، بشكل عقلاني وبكل ما في وسعنا من أجل التخفيف من الثقل المهول للفاتورة الطاقية ذات الأصل الأحفوري على الميزانية.
فقيمة الفاتورة الطاقية تصل إلى 4ر32 مليار درهم بالنسبة للنفط و 8ر15 مليار درهم بالنسبة للغاز، وهي نفقات تخصم من الميزانية العامة للأمة، وتتسبب بفعل نظام “مجنون” للدعم الشامل، في الإضرار بالموارد المالية الثمينة والنادرة التي نتوفر عليها، والقمين توظيفها في الاستثمارات المنتجة والمولدة للنمو وفرص الشغل.
على مستوى الرؤية وبعد النظر والاستراتيجية، نلاحظ، استنادا إلى كل هذه المعطيات، أن الالتزام الملكي في هذا المجال هو التزام كامل. فالأطر الوطنية الخبيرة التي تدير هذه المشاريع تدرك، وهذا ليس مجرد تعبير مجازي، أنه يتعين الأخذ بالحسبان للاهتمام المباشر والدائم واليومي لجلالة الملك بمتابعة تنفيذ مختلف أطوار ومراحل المشاريع.
ومن حيث الكم، فإنه يمكن تقديم رقمين هامين. ما بين سنتي 1999 و2011،  تم تحقيق متوسط  معدل للنمو بنسبة 3ر4 في المائة وفي الفترة نفسها ارتفع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام من 2523 دولار إلى 4952 دولار. ماذا يعني ذلك؟ ليس هناك داع للبحث عن تفسيرات المتخصصين التي لا تنتهي، ويمكننا الاكتفاء بتقييم عام ولكنه كاف.
إن الانخراط الملكي في المجال الاقتصادي، بما في ذلك الأوراش المهيكلة والاستراتيجية الكبرى، يعطي لهذه المقاربة زخما هائلا وتنوعا وتأثيرا من السهولة قياسه و”انعكاسا” إيجابيا على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
فتحقيق نسبة نمو تبلغ في المتوسط 4 بالمائة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الداخلي  الإجمالي إلى الضعف تقريبا خلال عقد من الزمن، يجب التأكيد مرة أخرى أنه يعد بالنسبة لبلد صاعد غير منتج للبترول، نتيجة من الصعب والنادر عدم التمعن فيها حتى بالنسبة للذين يعيشون بفضل ريع “ملعون” يكبح المجهود الوطني.
وبغض النظر عن أقوال المتشائمين، فإننا نمر حقيقة بأزمة، أزمة تؤثر على أدائنا الاقتصادي وتقف وراء الصعوبات التي نواجهها ، إذ من المرتقب إفلاس نظام التقاعد ، كما أن صندوق المقاصة، في حالة عدم وجود توافق سياسي لإصلاحه، سيستنزف طاقتنا وسيؤدي إلى إضعاف البلاد، ومؤشرات تجارتنا الخارجية تعطي إشارات سلبية قوية كما أن التوازنات الكبرى مختلة..ولكن ماذا بعد كل هذا؟
إن محرك النمو الاقتصادي للبلاد لايزال مشتغلا ، ونحن بعيدون عن الركود الأوروبي. والبعد الفلاحي لاقتصادنا الذي يعتبر المخطط الأخضر رافعته يشكل عاملا حاسما بالنمو القوي الذي يعرفه. ووجود قطاع أساسي غير مهيكل رغم الجوانب السلبية التي يمثلها خاصة ضياع مداخيل ضريبية مهمة، يشكل أداة لامتصاص الصدمات الاجتماعية بأقل تكلفة من الميزانية العامة.
هذه الصورة القاتمة لا تقلل من أهمية سياسية الأوراش الكبرى، بل على العكس، فإنها تعد من أفضل الحلول في أوقات الأزمات لأنها تعتبر قاطرة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال توفير الاستثمارات وخلق فرص الشغل واستفادة مختلف المناطق من الموارد التي تتيحها الأوراش الكبرى. إن الانخراط الشخصي واليومي لجلالة الملك يجعل من هذه الأوراش ورقة رابحة للأمة.