سياسة الحكومة تهدف إلى تصحيح الاختلالات على المستوى الاجتماعي (السيد الخلفي)

باريس – أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس السبت في باريس، أن سياسة الحكومة تهدف إلى تصحيح الاختلالات على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإجراءات والخطوات التي يتخذها الجهاز التنفيذي كان لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح السيد الخلفي، في مداخلة له في إطار لقاء نظمته جمعية مغرب – تنمية في موضوع “حكومة بن كيران: حصيلة وآفاق”، أن من ضمن هذه الإجراءات إحداث صندوق التضامن الاجتماعي، وإرساء برنامج “الرميد” من أجل التغطية الصحية لمحدودي الدخل، وإحداث صندوق للتضامن العائلي والجهود المبذولة في مجال تعميم التمدرس .

كما أشار إلى الجهود المبذولة في مجالي النهوض بالسكن الاجتماعي، ورفع العزلة عن العالم القروي، وكذا تخفيض أسعار بعض الأدوية، مضيفا أن الحكومة تحرص على مواكبة الفئات المحرومة.

ومن جهة أخرى، ذكر الوزير بأن المغرب يعيش منذ 2011 على إيقاع دينامية إصلاحات كبرى تمس مختلف المجالات سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، موضحا أن هذه الأوراش المهيكلة أتاحت تحسين وضعية المملكة على الساحات القارية والإقليمية والدولية.

واستعرض السيد الخلفي أيضا الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنزيل مقتضيات دستور 2011 من خلال بلورة بعض القوانين التنظيمية، مع الحرص على إعادة تقييم مفهوم المرفق العمومي.

ومن ضمن هذه النصوص ، ذكر الوزير بالخصوص النصوص المتعلقة بتنظيم وتدبير سير الجهاز التنفيذي، والتعيين في المناصب العليا.

وفي ما يتعلق بمبادرات الحكومة في مجال النهوض بالتشغيل، أكد السيد الخلفي أن الحكومة يسهر على ضمان المساواة في فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية، مشددا على أن مكافحة البطالة خاصة في أوساط الشباب توجد من ضمن أولوياتها الأساسية.

وخلص السيد الخلفي إلى أن مسلسل الإصلاحات هذا، الذي سيتوج بتطبيق ورش الجهوية الموسعة، حقق أهدافه بالخصوص بفضل التعددية السياسية ودينامية المجتمع المدني.