رد فعل المغرب امتداد للموقف الحازم ضد كل ما من شأنه المس بالمصالح العليا للأمة

الرباط – يشكل رد الفعل القوي والواضح الذي صدر عن المغرب بخصوص التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية والتي سمح لنفسه فيها بربط تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالعديد من “الشروط” التي لا أساس لها وغير المفهومة ، امتدادا لموقف ثابت ومطلق برفض كل ما من شأنه المس بالمصالح العليا للأمة المغربية.

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية قد صرح أن بلاده لن تغير قيد أنملة موقفها الذي ظل متصلبا لسنوات طويلة حول مستقبل علاقاتها مع المغرب من خلال ربط فتح الحدود البرية بين الرباط والجزائر بثلاثة شروط لا معنى لها، وتتعلق بوقف ما أسمته “حملة تشهير” من قبل الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر والتعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف التهريب، وخاصة المخدرات”، ثم وهو الأكثر خطورة إدراج قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية.

إن الرفض التام للديبلوماسية المغربية لهذه الشروط جاء ليوضح أن الجزائر هي التي توجد اليوم في وضعية صعبة . فبخصوص حملة التشهير المزعومة فإن الجزائر هي التي لا تفوت أي فرصة للتشهير بالمغرب الذي تحذوه قناعة عميقة بضرورة احترام قواعد حسن الجوار، وإذا كانت هناك حملة تشهيرية ما ، فإن مصدرها هو الجزائر سواء كانت هناك مناسبة أو بدونها بما تضمنه مثل هذه الحملات من تضليل وأكاذيب وقلب للحقائق سواء من قبل الأوساط الرسمية الجزائرية نفسها أو من قبل صحافة لم تتمكن من أن تأخذ مسافة إزاء النوايا المبيتة لتلك الاوساط.

وفي ما يخص الشرط الثاني الذي تسعى الجزائر بكل ما تملكه من قوة من أجل أن يكون له صدى، فإن المغرب لم يعد في حاجة إلى البرهنة على مجهوداته الجبارة في مجال محاربة جميع أنواع التهريب وذلك في الوقت الذي تغض فيه الجزائر الطرف بشكل يومي على أنشطة غير مشروعة ترمي إلى إغراق المناطق المغربية الواقعة على الحدود بالمنتجات المهربة وهي الجهود التي حظيت بإشادة المجتمع الدولي.

وتكفي الإشارة إلى ان المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال محاربة التهريب والمخدرات لقيت في العديد من المناسبات التنويه والإشادة من قبل المجموعة الدولية.

ويمكن القول إن الديبلوماسية الجزائرية برعت في تجاوز الخطوط الحمراء بزعمها أن قضية الصحراء توجد في صلب العلاقات الثنائية وهو شيء لم تشهده قط هذه العلاقات كما ذكرت بذلك وزارة الخارجية المغربية حين أكدت أن “الجزائر نقضت، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها غير ما مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية”.

وأكد بيان الخارجية أن “مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة متجاوزة ، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن ال 21”.

وأضاف المصدر ذاته أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي، “احترم المغرب بشكل كامل، المقاربة التي تم وضعها والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك لكل من البلدين أن يدافع عن وجهه نظره حول قضية الصحراء المغربية”.

وبرفضه جملة وتفصيلا للشروط الثلاثة التي وضعتها الجزائر مقابل فتح الحدود البرية بين البلدين، فإن المغرب يكون قد رفض بشكل جلي مبدأ وضع وتحديد شروط أحادية الجانب لفتح الحدود البرية عل اعتبار أن ذلك أمر مرفوض حسب أبجديات العلاقات الدولية.

ومن كل هذه الشروط التي يرفضها المغرب رفضا قاطعا الشرط المتعلق بقضية الصحراء والذي يثير استياء الجانب المغربي الذي أكد في توضيحه الأخير ” أن المصطلحات المستعملة والمنطق المعتمد إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحمل دلالات أكبر ، على اعتبار أن القبول بفصل العلاقات الثنائية عن تطور ملف الصحراء المغربية لم يكن يعني قط بالنسبة للمغرب موافقة على الموقف الجزائري، ولا التغاضي عن عناصر موضوعية في هذا النزاع الإقليمي”.

يشار إلى ان بمجرد ما عبر المغرب عن رد فعله في بداية الاسبوع الجاري تجاه هذه الشروط المستفزة التي وضعتها الجزائر حتى انبرى ملاحظون محايدون وعلى اضطلاع واسع بالموضوع لتحليل مرامي الشروط الجزائرية .ويجب في هذا السياق التذكير بتصريح مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية لباريس شارل سان برو لإذاعة ميدي 1 والذي اكد فيه ان شروط الجزائر لإعادة فتح الحدود مع الجزائر هي بمثابة “ابتزاز”.

وقال شارل سان برو أن ” هذا الابتزاز يدل على أن الجزائر لا ترغب في تحسين العلاقات مع المغرب”، مضيفا أن ” شروط الجزائر التي يمكن اعتبارها بمثابة إهانة هي دليل على رغبة النظام الجزائري في إقبار الملف، كما تدل على أن الجزائر تتحمل المسؤولية كاملة في خلافها مع المغرب وفي تعطيل مسيرة اتحاد المغرب العربي “.

كما اعتبر الشروط الجزائرية ” متهورة وصادمة ، سواء من حيث الشكل أو المضمون”.

وبخصوص شرط “وقف حملة التشهير ضد الجزائر” الذي تطالب به الجزائر، أكد شارل سان برو “أننا نعتقد ، عكس ذلك، أن الجزائر هي التي تشهر بالمغرب باستمرار “.

من جهة أخرى ، اعتبر مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية ” أنه في مجال تهريب المخدرات وجميع أنواع التهريب الأخرى ، فإن النظام الجزائري غير مؤهل لإعطاء دروس في هذا الميدان خاصة عندما نعرف العلاقات التي تنسجها خليقتها البوليساريو مع مهربي المخدرات “.

وأضاف أن الشرط الثالث المتعلق ب ” الاعتراف بموقف الحكومة الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية ، يدل على أن الجزائر متورطة بشكل كبير في هذا النزاع “.

ان تورط الجزائر هذا، والذي تؤكده دوما الوقائع ، هو ما ذكر به البلاغ الصادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذي أكد أن الجزائر تعد، بالفعل طرفا في هذا النزاع المفتعل، وأن مسؤوليتها فيما مضى وفي الوقت الراهن ، وتورطها الدبلوماسي وتعبئتها السياسية والمؤسساتية ومسؤوليتها الإنسانية تبقى ثابتة بكل.

 

– بقلم لحسن العوفي –