جنيف.. السيد وهبي يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان

جنيف – أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء بجنيف، سلسلة من المباحثات الثنائية تمحورت حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الثنائي بشأنه، وذلك على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

هكذا، عقد السيد وهبي لقاء مع رئيس قسم الأمم المتحدة وكاتب الدولة المساعد بوزارة الشؤون الخارجية السويسرية، توماس غوربر، تم خلاله الإشادة بتصويت المغرب لصالح الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.

وبحث المسؤولان إمكانية تنظيم ندوة دولية بالمغرب حول إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا مسار مراجعة مدونة الأسرة، مشيدين بالمبادئ التي تتضمنها، والتي تكرس المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، إضافة إلى المقتضى المتعلق بتثمين العمل المنزلي.

كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض تجارب وخبرات الجانبين، مع إبراز الإصلاحات المتعلقة بالقانون الجنائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

وخلال لقاء مع سيدي أحمد بنان، المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، استعرض الجانبان مسار مراجعة مدونة الأسرة، وبحثا سبل إبرام مذكرة تفاهم حول تقاسم التجربة المغربية مع موريتانيا في مجال حقوق الإنسان والتكوين في هذا المجال.

كما أجرى الوزير مباحثات مع رئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول مدونتي الأسرة في البلدين.

كما شكلت الجهود التي يبذلها المغرب لحماية حقوق الطفل، والمكتسبات التي تم تحقيقها في ما يتعلق بزواج القاصرات، إضافة إلى العقوبات البديلة وتجارب البلدين في هذا المجال، محور النقاشات خلال هذا اللقاء.

وفي لقاء آخر جمع السيد وهبي بسفيرة حقوق الإنسان بفرنسا، إيزابيل روم، تمت الإشادة بتصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وكذا بالمكتسبات المحققة في مجال حماية حقوق العمال المنزليين.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، مؤكدين أهمية مواصلة تبادل التجارب حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.

ويرأس السيد وهبي وفدا مغربيا إلى أشغال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان (24 فبراير- 4 أبريل)، يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وخلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة، المنعقد هذا الأسبوع، تلى الوزير إعلان المغرب أمام الجلسة العامة، كما شارك في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول موضوع “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، التي نظمها المغرب بشراكة مع البرتغال وباراغواي.