توقيع ثلاث اتفاقيات وبروتوكول للتعاون القضائي بين المغرب والبوسنة والهرسك

الرباط- تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول للتعاون القضائي المتبادل بين المغرب والبوسنة والهرسك همت المجالات المدنية والتجارية والجنائية وتبادل المجرمين وكذا التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين.   ووقع الاتفاقيات الثلاث والبروتوكول عن الجانب المغربي، السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعن الجانب البوسني، السيد باريسا كولاتش، وزير العدل في حكومة البوسنة والهرسك، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، على رأس وفد هام يضم مسؤولين سامين من وزارة العدل البوسنية ومن المجلس الأعلى للقضاة والوكلاء العامين بالبوسنة والهرسك.

ويتعلق الأمر بالتوقيع على الصيغة النهائية لمشروع “اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية”، والتي كانت ثمرة عدة لقاءات مباشرة بين الجانبية لتدارس المشاريع المقدمة من كليهما في هذا الشأن، حيث تتوزع الصيغة المتوافق بشأنها على سبعة أقسام تهم، على الخصوص، التعاون القضائي واللجوء إلى المحاكم وتسليم وتنفيذ الأوراق القضائية والحصول على الأدلة والاعتراف والتنفيذ القضائي للعقود الرسمية والمقررات التحكيمية.
وتهم الاتفاقية الثانية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي بين البلدين وتندرج في إطار رغبتهما في تعزيز الأسس القانونية لتوفير المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، وفي إطار احترام مبادئ تساوي السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك عبر إحداث إطار ينص على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية.

وتنص الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تبليغ الوثائق المسطرية، وتحدد هوية ومكان الأشخاص، كما تشمل النقل المؤقت للأشخاص المعتقلين واستدعاء الشهود والضحايا والخبراء للمثول طواعية أمام السلطات المختصة لدى الطرف الطالب، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير المؤقتة المرتبطة بحماية الملكية وطلبات البحث والحجز.
كما تحدد الاتفاقية أسباب رفض المساعدة كالحالات التي يكون فيها الطلب متعلقا بجريمة صدر بشأنها في حق المتهم بالطرف المطلوب حكم بالإدانة أو البراءة أو تقادمت، أو من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الطرف المطلوب أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية أو بحياة أي شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو بالجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص.
وتنص الاتفاقية أيضا على إمكانية تأجيل تقديم مساعدة قد تؤثر أو تضر بالتحقيق الجاري أو بالإجراءات، كما تؤكد على تنفيذ طلبات المساعدة بما يتوافق والتشريعات الداخلية المعمول بها في كل دولة، مع الحفاظ على سرية طلبات المساعدة ومحتواها والوثائق المعززة لها.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتسليم المجرمين وتندرج في إطار رغبة البلدين في إقامة تعاون أكثر فعالية بينهما في مجال مكافحة الجريمة، حيث يتفق الطرفان المتعاقدان أن يسلما بعضهما البعض، بناء على طلب، وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
وتنص الاتفاقية على أسباب رفض التسليم كالحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف المطلوب منه التسليم أو إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو عسكرية أو يكون طلب التسليم خاضع لاعتبارات عرقية أو دينية أو مرتبطة بالجنسية.