تقديم مشروع العقد البرنامج بين الدولة ووكالة المغرب العربي للأنباء للفرقاء الاجتماعيين

سلا – تم اليوم الجمعة بسلا، تقديم مشروع العقد البرنامج بين الدولة ووكالة المغرب العربي للأنباء لمختلف الفرقاء الاجتماعيين.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي شارك فيه، على الخصوص، المدير العام للوكالة وأعضاء بمجلس التحرير وبالمجلس المشترك للتدبير وممثل الصحفيين وممثلون عن الفرقاء الاجتماعيين بالوكالة.

وقال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشمي الإدريسي، في كلمة بالمناسبة، إن لقاء اليوم يشكل محطة مهمة في مسار النقاشات التي همت هذا المشروع واستمرت على مدى السنتين الأخيرتين، وفرصة للتباحث بخصوصه وتقديم كافة التوضيحات حوله، وكذا التأكيد على نوعيته وأهميته بالنسبة للوكالة والعاملين بها.

وأكد السيد الهاشمي الإدريسي أن هذا المشروع، الذي بلغ مراحله النهائية واعتمد على دراسة شملت أنظمة عشرة من كبريات وكالات الأنباء الدولية، يشكل رافعة لتكريس ريادة الوكالة على المستويين العربي والإفريقي، وتحسين مردودية وظروف اشتغال العاملين بها، وكذا ضمان تنويع منتوجها والارتقاء به كما وكيفا.

وأبرز، في هذا الصدد، أن إعداد هذا المشروع تم في إطار رؤية استراتيجية شاملة تروم بالأساس جعل وكالة المغرب العربي للأنباء وكالة رائدة على المستويين العربي والإفريقي، وهو الرهان الذي يمكن كسبه بكل تأكيد، فضلا عن تمكين المؤسسة من تقديم منتوجات تتسم بمستوى عال من المهنية وذات قيمة مضافة أكبر، وكذا اعتماد نظام جديد للتعويضات يكون عادلا ويحفز على التميز والجودة في الأداء.

وقال السيد الهاشمي الإدريسي “إننا نسعى من خلال هذا المشروع إلى تكريس اضطلاع الوكالة بدورها في الدفاع عن صورة المغرب في الخارج (..) كما نسعى إلى جعلها وكالة متعددة الوسائط، كما يخول ذلك الظهير المحدث لها، والذي ينص على مهمة توزيع الأنباء بجميع الوسائل، وهو ما سيسهم في تعزيز دورها كمزود رئيسي لمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والسمعية والمكتوبة، بمنتجات قابلة للاستغلال من قبيل التصريحات الصحفية المصورة والمسموعة والصور.

وأبرز في هذا الإطار أن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه مشروع العقد البرنامج يسعى إلى تنويع المداخيل من خلال تنويع المنتوجات (قصاصات، فيديو، صور، رسوم بيانية، كبسولات سمعية)، وكذا الرفع من عددها، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يمر بالضرورة عبر توفير موارد جديدة، حيث، يقول المدير العام للوكالة، إن “كل مهمة جديدة تتطلب موارد جديدة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الوكالة تروم الانتقال إلى توزيع متساو على مستوى مساهمة المنتوجات في رقم معاملاتها (30 بالمائة بالنسبة للقصاصات، ومثلها لكل من الفيديو والخدمة الصوتية، والصور والرسوم البيانية)، كما تتوخى تحقيق توزيع متوازن على مستوى منشأ الأخبار (30 بالمائة على مستوى التحرير المركزي، ومثلها بالنسبة للمكاتب الجهوية، والمكاتب الدولية).

وخلص السيد الهاشمي الإدريسي إلى أن مشروع العقد البرنامج بين الدولة ووكالة المغرب العربي للأنباء يسعى لأن يكون “رافعة لإصلاح الوكالة”، وهو ينطلق من “مطلب مشروع” تم التعبير عنه في غير ما مناسبة، يتمثل في إنصاف العاملين بها من خلال اعتماد نظام تعويضات يوازي ما هو معمول به في باقي مؤسسات الإعلام العمومي.

وتطرق المدير العام للوكالة في كلمته أيضا، إلى موضوع المغادرة الطوعية المستهدفة، حيث أكد أن الوكالة لن تتخلى عن كفاءاتها ودورها في التأطير الجيد للعاملين الشباب بها، مبرزا أن الوكالة ستعمل بعد استفادة بعض عامليها من هذه المغادرة على ضمان استقرار في عدد العاملين من خلال توظيف كفاءات جديدة، وهو ما سيمكن، حسب السيد الهاشمي الإدريسي، من “تشبيب هرم الأعمار على مستوى الوكالة من جهة، واستيعاب المهن الجديدة من جهة أخرى”.

ودعا المدير العام للوكالة، في ختام كلمته، مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى التوحد والالتفاف حول هذا المشروع، وتقديم مقترحاتهم بشأنه مكتوبة في أقرب الآجال الممكنة، وذلك في أفق تسريع مسطرة التفاوض بشأنه مع الأطراف المعنية، والتوقيع عليه.

وفي مداخلات بالمناسبة، أكد ممثلو الفرقاء الاجتماعيين على أهمية مشروع العقد البرنامج الجديد، ومساندتهم القوية لأي مبادرة تصب في صالح العاملين بالوكالة.

وفي هذا الصدد، قالت الصحفية فاطمة الحساني، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “استمعنا مليا لمضامين المشروع، وهو بادرة طيبة تؤكد السعي لإشراك الجميع في مختلف المشاريع التي تسعى إلى تطوير أداء الوكالة وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية للصحفيين”، مبرزة أن النقابة ستعمل على تقديم مذكرة كتابية بشأن هذا المشروع المهم في أقرب وقت.

من جانبه، ثمن الصحفي سعيد رحيم، عن نقابة صحفيي وكالة المغرب العربي للأنباء (الاتحاد المغربي للشغل)، مضامين هذا المشروع، مؤكدا على ضرورة إغنائه بالمقترحات التي سيتم تقدميها بما يمكن من تعزيز الموقف التفاوضي للوكالة أمام باقي الأطراف.

أما السيد عبد العزيز الإدريسي، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فقال “لا يختلف اثنان على ضرورة اعتماد العقد البرنامج”، واصفا الانكباب عليه بمثابة “جرأة وشجاعة من المدير العام للوكالة”، ومؤكدا مساندة النقابة لهذا المشروع مع ضرورة إشراك جميع الأطراف قبل اعتماده نهائيا.