تجمع بلدان الساحل والصحراء يتدارس بالرباط قضايا الأمن والحكامة والتنمية

 
الرباط – ينكب تجمع بلدان الساحل والصحراء (سين صاد)، يوم الاثنين بالرباط، على دراسة عدد من القضايا المرتبطة بالأمن والحكامة والتنمية، وذلك في أفق التوصل إلى استراتيجية محددة في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، خلال اجتماع لخبراء التجمع، أن “تفعيل هذه الاستراتيجية يتعين أن يستند بالأساس على هياكل صلبة ومهيكلة، عبر استكمال هندسة هذا التجمع، كمجالس البلدان الخاصة بالأمن والتنمية المستدامة”.

وعلى مستوى التمويل والاستثمار، أكد السيد مزوار على ضرورة إعادة التفكير في سياسة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، لمواكبة الجهود التي يبذلها التجمع في مجال التنمية وعلاقته مع المستثمرين المحليين في هذا المنطقة.

وحرص الوزير على التأكيد على أن هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام “ينعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا أحداثا متسارعة ومتتالية، وهو ما يستلزم العمل على بناء منظمة قوية وعصرية وقادرة على مواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة لضمان مستقبل أفضل لبلدانها وشعوبها”.

واعتبر أن “هذا الأمر يتطلب وضع استراتيجية وتوجهات استراتيجية واضحة، وآليات فعالة للتعاون وبرامج مناسبة”.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المغرب كان من بين البلدان الأوائل الذي تعامل بشكل مناسب وبناء مع التهديدات التي كانت تحدق بالمنطقة، مضيفا أن المغرب سيساهم، إلى جانب أشقائه، في بث دينامية متجددة في هذه المنظمة، بهدف تطوير الأمن والاستقرار وخلق ظروف التنمية.

من جانبه، تطرق الأمين العام لتجمع بلدان الساحل والصحراء بالنيابة السيد إبراهيم ساني أباني إلى التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في التجمع، والتي تهم بالأساس، النهوض بالأمن والسلامة بهدف التوصل إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأوضح السيد ساني أباني أنه “في الوقت الراهن، فإن المشكل الأساسي الذي يواجه البلدان الأعضاء في التجمع هو قضية السلم والأمن”.

من جهته، سجل رئيس المجلس الإداري والمدير العام لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة السيد عمر علي مختار أن المصرف يروم التفاوض مع المغرب للدخول في رأس ماله، موضحا أن المصرف حاضر في 14 بلدا إفريقيا ويطمح إلى أن يصبح ضمن المجموعات البنكية الرئيسية في المنطقة.