برنامج تحدي الألفية مكن من تحسين مستوى عيش حوالي 600 ألف أسرة مغربية (السيد ابن كيران)

الرباط – قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الثلاثاء بالرباط، إن “برنامج تحدي الألفية” مكن من تحسين مستوى عيش حوالي 600 ألف أسرة مغربية.

وأوضح السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال حول “برنامج تحدي الألفية” بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذا العدد يهم بالخصوص 110 آلاف و 400 أسرة قروية في إطار مشروع الأشجار المثمرة، و 24 ألف و 800 مستفيد في إطار مشروع الصيد البحري التقليدي، و 29 ألف و 400 صانع تقليدي في إطار مشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس، وأزيد من 104 آلاف مستفيد من نشاط محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني.

وأضاف أن البرنامج حقق على صعيد المنجزات الميدانية العديد من النتائج بالخصوص غرس 75 ألف و 377 هكتار بأشجار الزيتون واللوز وإعادة تأهيل53 ألف و 400 هكتار من المساحات السقوية من خلال مد 748 كلم من قنوات الري ، وبناء 87 منشأة لتحويل المياه وتهيئة 11 نقطة مجهزة لتفريغ منتوجات الصيد البحري التقليدي، وإنشاء بنيات تحتية للصيد التقليدي ب 10 موانئ.

ومن ضمن المنجزات التي حققها البرنامج، عدد رئيس الحكومة إنشاء 5 أسواق لبيع السمك بالجملة بالعديد من المدن وبناء 100 وحدة إنتاج للصناعة التقليدية في المنطقة الصناعية “عين النقبي” بفاس، وترميم أربعة “فنادق” تعود للقرنين الرابع والخامس عشر، فضلا عن إنشاء وإعادة تأهيل 11 مدارا سياحيا بالمدينتين العتيقتين لفاس ومراكش على طول 48 كلم.

ومكن برنامج تحدي الألفية ، يضيف السيد ابن كيران، من اقتناء وتوزيع 150 سيارة مجهزة بشبابيك على جمعيات القروض الصغرى، وتوفير الدعم البعدي لفائدة 400 مقاولة صغيرة جدا ولفائدة 200 نشاطا مدرا للدخل.

وأكد أن هذه الحصيلة “الايجابية” لم تكن لتتحقق لولا التعبئة المستمرة وجهود مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج.

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي انطلق بموجب الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية في 31 غشت 2007 بتطوان تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 697,5 مليون دولار أمريكي، يتوخى المساهمة في جهود محاربة الفقر عبر اعتماد مقاربة نوعية ترتكز أساسا على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إطلاق مشاريع ترتكز على التشاور مع الساكنة المستفيدة وتخضع في تنفيذها لقواعد الحكامة الجيدة، مضيفا أنه تم إحداث مؤسسة عمومية تحت مسمى “وكالة الشراكة من أجل التنمية” للسهر على تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج.

وذكر بأن هذا البرنامج مكن أيضا من تحقيق مشروع الأشجار المثمرة ب340 مليون دولار أمريكي (2,9 مليار درهم) ومشروع الصيد البحري التقليدي ب 122,5 مليون دولار أمريكي (1مليار درهم)، ومشروع تنمية الصناعة التقليدية وتأهيل التراث المعماري لمدينة فاس ب 63,4 مليون دولار أمريكي (539 مليون درهم).

ويهم البرنامج أيضا دعم نشاط محو الأمية الوظيفية والتكوين المهني ب 32,8 مليون دولار أمريكي (278,8 مليون درهم) ومشروع الخدمات المالية والقروض الصغرى ب 44,2 مليون دولار أمريكي (376 مليون درهم) ومشروع دعم المقاولة ب 15 مليون دولار أمريكي (127.5 مليون درهم) مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالتمويلات والأداء بلغت حوالي 98 في المئة.

وأكد السيد ابن كيران أن استكمال مشاريع البرنامج “لا يواجه أية صعوبات” إن على صعيد البرمجة أو على صعيد رصد الاعتمادات المالية اللازمة، بالنظر إلى أن هذه المشاريع قد تم انتقاؤها ضمن المخططات الإستراتيجية القطاعية للحكومة.

وبخصوص الآفاق المستقبلية لبرنامج تحدي الألفية، أبرز رئيس الحكومة أن نجاح هذا البرنامج مكن من استشراف آفاق جديدة للتعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إذ حظي المغرب بوضعه ضمن الدول المؤهلة للحصول على برنامج ثان للتعاون.

ونوه بالعمل الدؤوب الذي انخرط فيه الخبراء المغاربة والأمريكيون لرسم ملامح النسخة الثانية من برنامج تحدي الألفية، والذي سيمكن من اختيار المشاريع على ضوء دراسة وتحليل معيقات النمو بشكل عام لاختيار مشاريع نوعية تمكن من رفع هذه المعيقات ودراسة وتحليل الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجنسين ودراسة فرص الاستثمار في القطاع الخاص والإكراهات التي تواجه المستثمرين ، مجددا الالتزام بالسهر على الإعداد الجيد لهذا البرنامج.

وخلال المناقشة انتقدت فرق المعارضة حصيلة الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية حيث اعتبرت أنه “حصلت عدة تراجعات على عهد الحكومة الحالية وذلك على مستوى مؤشر التنمية وكذا على مستوى رتبة سلم الازدهار في القارة الافريقية وعلى صعيد سلم التنافسية” مشيرة إلى حصول “تراجع في سند مؤشر الديمقراطية وتقدم سلبي ب 11 نقطة على سلم الفساد ومحاربة الرشوة” .

كما انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب ما اعتبرته إفراطا من قبل الحكومة في اللجوء الى الدين الخارجي .

وعلى العكس من ذلك، اعتبرت فرق الأغلبية ان البرنامج تم تحقيقه في ظروف حسنة بالنظر للتعبئة المستمرة لكافة المتدخلين منوهة بكون المغرب تمكن من تحقيق الاهداف المرجوة من هذا البرنامج وهو ما جعله ضمن قائمة الدول المؤهلة للاستفادة من الشطر الثاني . وشددت الاغلبية على النتائج التي تم تحقيقها في العديد من المجالات داعية في الوقت ذاته الى الصرامة والدقة في تتبع المشاريع وإشراك الساكنة في تنفيذ المشاريع وتسليط الضوء على القطاعات ذات الاولوية مع ضرورة التركيز على العالم القروي.