النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بقطاع التعليم تعبير عن الإرادة السياسية القوية للحكومة لإنهاء نظام التعاقد

الرباط – أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة من خلال مصادقتها، اليوم الخميس، على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، تعبر عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد، وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن قطاع التعليم، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين تهم قطاع التعليم، تشكل “لحظة استثنائية” بالنظر إلى أنها تمثل “نهاية نظام التعاقد”.

وأبرز الوزير أن الحكومة من خلال هذه الخطوة أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد.

وكان مجلس الحكومة صادق اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين يندرجان في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.