الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.. القانون الإطار يعزز سبل المراقبة والوقاية (وزيرة)

الرباط – أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة يعزز سبل المراقبة والوقاية من خلال إحداث شرطة البيئة.

وأوضحت السيدة الحيطي، في معرض توضيحها لهذا القانون خلال ندوة صحفية، أن شرطة البيئة التي ستتولى رصد المخالفات البيئية المرتكبة من طرف الصناعيين والملوثين، من شأنها تحسين إطار عيش المواطنين.
وقالت “لدينا أشكال أخرى للمراقبة تتمثل في دراسات التأثير على البيئة التي يتم إعدادها قبل إنجاز المشاريع”.
وشددت على أن ” أي مشروع ينبغي أن يخضع للتقييم” للتعرف على مدى تأثيره على البيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتلقى ما معدله 1500 شكاية في السنة من الجمعيات والمواطنين بخصوص التلوث والمضايقات.
وطبقا لهذا القانون، تم اتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية بهدف التصدي لكافة أشكال التلوث، تهم بالأساس مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات الجدوى حول البيئة بغرض إدماج التقييم الاستراتيجي البيئي وإصلاح النظام القانوني للمؤسسات حيث تمارس الأنشطة المضرة بالبيئة.