المغرب يتميز بالتزامه في إفريقيا بشراكات استراتيجية ومثمرة للطرفين (السيد عمارة)

نيروبي- قال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر عمارة إن العدد المهم لسيدات ورجال الأعمال المغاربة والكينيين المشاركين في المرحلة الأولى للقافلة السابعة للشراكة بإفريقيا يؤكد إرادة المغرب وكينيا في إنجاح شراكة استراتيجية ومثمرة للطرفين.

وأضاف السيد عمارة في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن “انتقال وفد كبير من المقاولين المغاربة إلى كينيا يعكس إرادتنا الصادقة في نسج شراكات مثمرة مع شركائنا الكينيين وتحديد السبل المشجعة على تحقيق تعاون اقتصادي مستدام وبناء ومتنوع بين بلدينا”.

وأشار إلى أن الوضع الراهن للمبادلات التجارية البينية لا يعكس المؤهلات التي يتيحها اقتصادا البلدين، موضحا أن الأمر يستدعي حث الطرفين على بذل جهود إضافية لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

واقترح الوزير في هذا الصدد الانكباب على تعزيز الإطار القانوني الضروري لإنعاش التجارة والاستثمارات بين المغرب وكينيا، مبرزا أن التقريب بين الفاعلين المغاربة والكينيين يمر بالضرورة عبر مأسسة علاقات التعاون بين منظمات أرباب العمل عبر إحداث مجلس مغربي-كيني للأعمال وتشجيع الشراكات بين المقاولات.

وفي ما يتعلق بدوافع اختيار كينيا كمحطة أولى لهذه القافلة السابعة للشراكة، قال السيد عمارة إنه بإمكان المقاولين المغاربة من خلال كينيا الولوج إلى أحد أكبر المجموعات الاقتصادية بإفريقيا ممثلة في مجموعة شرق إفريقيا التي تعتبر سوقا يضم 150 مليون مستهلك، موضحا أن قافلات الشراكة ستستهدف في المستقبل بلدانا أنجلوفونية.

وأكد أن كينيا بالنظر لموقعها الجغرافي ومؤهلاتها تتيح لسيدات ورجال الأعمال المغاربة فرصا مهمة لنسج شراكات مربحة للطرفين وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن المغرب يحظى بالتميز مقارنة مع بلدان أخرى لا تبحث سوى عن الربح عبر ولوج الأسواق، لا سيما من خلال انخراطه الصادق والحقيقي في تنمية التعاون جنوب-جنوب.

وأوضح أن المملكة تعد حاليا ثاني مستثمر بإفريقيا حيث تنخرط بخبرتها التي اكتسبتها في عدة قطاعات وبرساميلها وأحيانا باليد العاملة المؤهلة.وبخصوص قطاعات التعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى أنه اقترح على الجانب الكيني التعاون في المجالات التي يتوفر فيها المغرب على امتيازات تنافسية، لا سيما الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والكيمياء والميكانيك والطاقة والتكنولوجيات الحديثة واللوجيستيك والطيران، مضيفا أن المغرب يمكنه الاستفادة من تجربة كينيا في مجال الخدمات البنكية المتنقلة.

أما في ما يتعلق بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات والنهوض بالصادرات، قال السيد عمارة إن الوزارة أعدت خارطة طريق لعدد من قطاعات الاقتصاد الوطني لتمكين المقاول المغربي من رؤية أوضح ومساعدة المقاولات على تحسين وتنويع عرضها وتخصيص دعم مباشر للمصدرين.

كما تم اتخاذ إجراءات هامة أخرى تتجلى في إجراء تدقيق لعمليات التصدير للتأكد من أن المقاولة قادرة على التصدير، وعلى تشكيل تجمعات من المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وأخيرا إبرام عقود للتنمية تسمح للدولة بمنح 5 ملايين درهم لدعم عمليات التصدير . إضافة إلى كل ذلك ، تم وضع إطار محفز للمصدرين كالتخفيف من عبء الضرائب على حجم الصادرات وتنظيم حملات للترويج للمنتجات المغربية في الأسواق الواعدة .

وأكد السيد اعمارة بخصوص المكانة الريادية التي يتبوأها المغرب في مجال تطوير التعاون جنوب – جنوب من خلال إجراءات ملموسة، أن اختيار العمل على إشراك القطاع الخاص في مجال التعاون الاقتصادي ، يجعل من المغرب المستثمر الأفريقي الثاني في أفريقيا، باستثمارات متنوعة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقد وصلت الاستثمارات الخاصة المغربية في إفريقيا خلال السنوات الست الماضية 7ر1 مليار دولار، وتهم أساسا مجالات السكن الاجتماعي، والأشغال العمومية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهندسة المياه ، والكهربة والخدمات المالية.

وفي مجال الخدمات المالية، ساهم المغرب، من خلال تواجد بنوكه في إفريقيا، في تنمية النظام المالي في إفريقيا حيث تم تحقيق أكثر من 50 بالمائة من التدفقات الاستثمارية المسجلة في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات العشر الماضية، خاصة من خلال المشاركة في تمويل المقاولات وتوفير الخبرات.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات المغربية تساهم أيضا في الربط اللوجيستكي بواسطة خدمات شركة الخطوط الجوية الملكية ، التي تربط الدار البيضاء كقطب إقليمي، بثلاثين عاصمة إفريقية.

وأضاف في هذا السياق أن إفريقيا تتوفر على امكانات تنموية هائلة ، سواء على مستوى غنى مواردها الطبيعية والبشرية أو من خلال الارادة المشتركة لحكوماتها الهادفة الى تحسين طريقتها في الإدارة الاقتصادية لفائدة شعوبها .

واعتبر أن ثمار هذه التوجه الجديد تظهر جليا على مستوى معدلات النمو الإيجابية التي بلغت في المتوسط ،حوالي 5 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع تسجيل أفق واعد بالنسبة ل 2013-2014، وذلك على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية معربا مع ذلك عن أسفه لكون الاتجاه الإيجابي للنمو الاقتصادي لم يترجم بعد في ما يخص التجارة الافريقية البينية ، التي لا تزال أقل بكثير من التوقعات.

وفي السياق ذاته أكد السيد اعمارة أن مستوى التجارة بين البلدان الأفريقية لا يكاد يتجاوز 11 في المائة ، بينما في مناطق أخرى من العالم، يصل ذلك إلى مستويات مذهلة خاصة في أوروبا حيث تبلغ 72 في المائة، وآسيا 52 في المائة ، معتبرا أن هذه الوضعية ” تشجعنا على العمل معا من أجل مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي وفق مقاربة تمكن من تسهيل التبادل التجاري ، وإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار المنتج وتطوير الشراكات التي تخلق الفرص الاقتصادية بين البلدان والمجتمعات الأفريقية.
أجرى الحديث : حميد أقروط