المغرب والغابون عازمان على جعل تعاونهما “نموذجا للتعاون جنوب – جنوب”

الرباط – جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ونظيره الغابوني السيد إيمانويل إيسوز نغوندي ، اليوم الخميس في الرباط ، تأكيد عزم المغرب والغابون على أن يجعلا من تعاونهما “نموذجا للتعاون جنوب – جنوب”.

وأشاد الوزيران، لدى افتتاحهما أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي الغابوني، بجودة العلاقات العريقة بين البلدين، معربين عن الأمل في أن تعطي هذه الدورة التي تعد امتدادا للزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للغابون في مارس الماضي والزيارة التي قام بها فخامة الرئيس علي بانغو أونديمب للمغرب في أبريل، نفسا جديدا لهذا التعاون.

وأكد السيد العثماني أن “هذه الدورة تمنحنا اليوم فرصة للقاء مجددا لمواصلة وتعميق حوارنا السياسي ورسم مسارات جديدة لتعاوننا الثنائي” الذي رأى فيه “ترجمة ملموسة” للإرادة المشتركة لقائدي البلدين و”التزامهما بتشييد شراكة استراتيجية من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين وتكون نموذجا للتعاون جنوب -جنوب”.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية الغابوني، من جانبه، أن انعقاد هذه الدورة “يندرج تماما في الدينامية التي دفع بها قائدا بلدينا ، بهدف بناء شراكة استراتيجية لما فيه مصلحة الغابون والمغرب معا”، داعيا إلى عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاح هذه الجلسات المهمة ، وذلك في مسعى ل “تعزيز المكتسبات وتجسيد القرارات” التي اتخذها قائدا البلدين، في أعقاب الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لليبروفيل.

وقال أمام اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي الغابوني “أدعوكم إلى أن تبذلوا كل الجهود من أجل أن تتيح خلاصاتكم توطيد تعاون مغربي غابوني يحمل مزيدا من الأمل ، ولكن تحفزه أساسا دينامية قوية من أجل أن نجعل من محور ليبوفيل الرباط نموذجا ملموسا للتعاون جنوب-جنوب”.

وعن رهانات هذه الدورة، حرص السيد العثماني على التأكيد ، من جهته، أن “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، التي يطمح إليها قائدا البلدين، تتطلب إرساء آليات مناسبة”.

واقترح في هذا الصدد إحداث لجنة استراتيجية رائدة يترأسها وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين وتتكون من وزراء القطاعات الأساسية للتعاون بين البلدين ، وكذا مأسسة اللجان الوزارية الثنائية.

كما أشار إلى رهان إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني البلدين، وهو ما من شأنه أن يعطي “دفعة قوية لعلاقاتنا وتسهيل عبور الأشخاص وهم صناع تقليديون وفاعلون في المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية”.

وأضاف أنه “من الواجب عقد مشاورات لبحث السبل والوسائل التي من شأنها أن تطور المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب، الذي يرغب أن يصير رابطا بين إفريقيا وأوروبا والمتوسط، والغابون الذي يوجد في قلب إفريقيا الوسطى والذي يتوفر على جميع المؤهلات ليصبح بلدا ناهضا في الأمد المتوسط”، معربا عن اقتناعه أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة “سيعطي دفعا جديدا” للتعاون الثنائي.

وقال السيد العثماني “إن طموحنا هو أن نرى هذا التعاون يرقى الى جودة العلاقات السياسية القائمة بين بلدينا الشقيقين” مجددا التعبير عن تشكرات الحكومة المغربية وامتنانها ل “الدعم اللامشروط الذي قدمه الغابون دائما للمغرب كما تشهد على ذلك مواقفه في مختلف المحافل، الجهوية والدولية”، وبخاصة في ملف الصحراء.

وذكر بأن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الى الغابون، والتي أسست لحظة قوية ودالة في العلاقات الثنائية، شكلت مناسبة بالنسبة للرئيس الغابوني “لتجديد التأكيد على الدعم الكامل والثابت للغابون لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة” مبرزا أن “الحل السلمي والدائم لهذا النزاع الاقليمي لا يمكن أن يتم الا على أساس المبادرة المغربية الرامية الى منح اقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة والوحدة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وفي افتتاح هذه الدورة، سطر الوزيران حصيلة إيجابية لتطور العلاقات المغربية الغابونية في مختلف القطاعات، وبخاصة على صعيد المبادلات التي عرفت “اتساعا وتنوعا” حسب السيد العثماني الذي ذكر باتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بمناسبة الزيارة الملكية للغابون التي أرست لبنة إضافية في مسار تطور هذه العلاقات الواعدة.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الصحة والوقاية المدنية وتكوين الأطر الصحية وتكنولوجيات وأنظمة الإعلام وقمع الغش وكذا الترخيص لإذاعة ميدي 1 المغربية بالبث في الغابون.

ومن جانبه، أعرب اليد نغوندي عن ارتياحه للجهود المتضافرة التي مكنت، منذ 2006، من تحقيق تقدم ملحوظ من خلال تكثيف الزيارات الرسمية، ومن جهة أخرى، الارتفاع المتواصل للحجم الإجمالي للمبادلات التجارية الثنائية، التي انتقلت من “2ر13 مليار فرنك إفريقي في 2009 ، إلى 7ر20 مليار فرنك إفريقي في 2011، ثم 5ر26 مليار في 2012”.

وأشار رئيس الديبلوماسية الغابونية إلى أن “هذه السنوات الأخيرة تميزت أيضا بحضور أكثر قوة للقطاع الخاص المغربي في الغابون، خاصة في القطاعين البنكي والغابوي وقطاعات الاتصالات والمناجم والسكنى، مما أدى ليس فقط إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولكن أيضا إلى الاسهام في تفعيل المخطط الاستراتيجي “الغابون الصاعد”.

وخلص إلى أنه “إذا كان علينا أن نعرب عن ارتياحنا لهذه النتائج المحمودة، فإنه علينا ألا نكتفي بها لأن المؤهلات الكبيرة التي يقدمها بلدانا تتطلب تعاونا أكثر كثافة وأكثر دينامية للاستجابة للتطلعات المشروعة لقائدي بلدينا. ومن هنا ، فإن تعاوننا جدير بأن يتعزز أكثر ، باعتبار أن المجالات التي يمكن استكشافها للتوصل إلى ذلك عديدة”.

وعلى هامش انعقاد هذه الدورة ، سيعقد السيد سعد الدين العثماني مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية المكلف بنيباد (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا) والاندماج الإقليمي السيد نغوندي ، حول السبل والوسائل التي من شأنها أن تعزز أكثر علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الغابونية.

وسيتم بهذه المناسبة توقيع عدة اتفاقيات تهم عددا من مجالات التعاون.