المشاركون في لقاء تواصلي بمراكش يؤكدون على ضرورة تقوية التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة

مراكش-أكد المشاركون في لقاء تواصلي حول الإعلام ، أمس الجمعة بمراكش على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها تقوية التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي لمهنة الصحافة وتعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وعلى رأسها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرها.

وأعرب المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي مع الصحافة الجهوية، عن تطلع المهنيين والفاعلين في الحقل الإعلامي إلى أن تكون مدونة الصحافة والنشر القادمة قائمة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية مقابل توسيع وتقوية السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر ، وأن تجعل المغرب يواكب التحولات العالمية في مجال الإعلام والتواصل.

واعتبروا أن مشروع مدونة الصحافة والنشر وبالرغم من الأشياء المتقدمة التي أتى وخاصة مقتضيات مشروع قانون الصحافة والنشر والصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة لم يشمل عددا من القضايا المعلقة، ولم يستجب لكافة مطالب الصحفيين.

وفي هذا الصدد، أبرز ممثل هيئة الصحفيين المهنيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفى العراقي، أن إلغاء مشروع مدونة الصحافة والنشر للعقوبات السالبة للحرية والذي كان مطلب الجسم الحقوقي والصحفي وتعويضها بغرامات كبيرة، قد يؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة عدم القدرة على تسديد هذه الغرامات.

واعتبر أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد هذا المشروع، الذي يجمع القوانين المؤطرة للحقل الإعلامي، الاقتراحات التي خلص إليها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.

وفي معرض تطرقه للفصل ال27 من الدستور المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، شدد العراقي على “ضرورة عدم خضوع الصحفي للمسطرة العادية في الوصول إلى المعلومة بالنظر لما يتطلبه عمله من سرعة، وكذا تمتيعه بحق التميز في الحصول على هذه المعلومات “.

من جهته، تطرق الأستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، سعيد الخمري، إلى أهمية الصحافة والإعلام في البناء الديمقراطي باعتبارها عامل دمقرطة في كل المجتمعات على الرغم من الانزلاقات والتوظيفات لحرية الإعلام، إلى جانب المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية الصحافة.