المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود: وزير الداخلية يدعو لإنشاء منظومة للإنذار المبكر

الرباط, – دعا وزير الداخلية السيد محمد حصاد، اليوم الخميس بالرباط، دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء إلى إحداث آلية للتشاور وتبادل المعلومات مع العمل على إنشاء منظومة للإنذار المبكر والعمل على تحقيق تناغم النظم القانونية المتعلقة بمراقبة الحدود وتفعيل المواثيق والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.وأكد السيد حصاد، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي يستضيفه المغرب على مدى يومين، على ضرورة تجاوز كل سياسة تطبعها الأنانية الوطنية المرتكزة على تقدير ضيق لمصالح بلدان المنطقة كل على حدة، واعتماد مقاربة شاملة تعتمد، بالإضافة إلى البعد الأمني، احترام حقوق الإنسان وإرساء قواعد الحكامة الجيدة والعمل على النهوض بالتنمية السوسيو اقتصادية،معتبرا أن التصدي للأخطار المحدقة ببلدان المنطقة من جراء ما تعرفه من انفلاتات تعتبر من الأوليات القصوى، وهو ما يستوجب تجاوز كل الخلافات والعمل سويا لتوحيد الجهود من أجل رفع هذه التحديات الأمنية.
وشدد الوزير على أن تأمين الحدود لا يعني بالضرورة انغلاق كل دولة على نفسها، بل يجب أن تظل هذه الحدود كما كانت دائما عبر التاريخ فضاء للتبادل بين الشعوب والمجالات الإنسانية والتجارية والثقافية،مسجلا أن أي نظام لمراقبة الحدود لا يسمح ولا يشجع التدفقات المشروعة للأشخاص والسلع لن يكون أبدا في مستوى تطلعات شعوب بلدان هذه المناطق التي يتم العمل على تثبيت استقرارها وضمان رفاهيتها وازدهارها.

فأي مقاربة لا تندرج في هذا الإطار، يضيف وزير الداخلية، لن تؤدي إلا إلى تنامي وتشجيع مختلف الممارسات غير المشروعة والتي يتم العمل على محاربتها، وهو ما يستوجب إيلاء عناية خاصة لساكنة المناطق الحدودية لما تتسم به احتياجاتهم من خصوصيات،داعيا إلى استحضار الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول لتأمين حدودها نظرا لما تعرفه من خصاص في الموارد وغياب للترسانة القانونية المناسبة وشساعة في الحدود، وإلى تقديم الدعم اللازم لهذه الدول ووضع الموارد المالية والخبرة اللازمة رهن إشارتها،مذكرا باستعداد المملكة، الذي ما فتئت تعرب عنه، والمتمثل في العمل في إطار تعاون ثلاثي يشمل المنظمات الدولية المختصة والتجمعات الجهوية والشركاء التقليديين وذلك بتنسيق مع الدول المعنية.

ويرى أن هذه الإجراءات العملية يجب أن يرافقها عمل دؤوب هدفه الرفع من المساعدات المرصودة للتنمية البشرية وتشجيع المشاريع المدرة للدخل التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لساكنة المناطق الحدودية المعنية، مؤكدا أن المغرب سيظل وفيا لالتزاماته الإقليمية والدولية ولن يدخر جهدا للمساهمة بشكل فعال وبناء في تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية الكفيلة بضمان أمن الحدود الإقليمية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبعدما ذكر بأن موضوع أمن الحدود لا يزال من التحديات المطروحة بقوة على دول المنطقة في ظل ما تشهده حاليا منطقتي المغرب العربي والساحل من تغيرات جذرية لها الأثر الكبير على الأمن الإقليمي والدولي، أوضح وزير الداخلية أن الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية في حركيتها العابرة للحدود تستغل المفارقات بين الأنظمة القانونية وضآلة تبادل المعلومات وضعف التعاون بين الدول لاتخاذ مناطق نائية وغير خاضعة للمراقبة الأمنية كقواعد خلفية لإعطاء الانطلاقة لمشاريعها الإجرامية والتخريبية.
ومن أجل مكافحة هذه الحركات الإرهابية والتصدي لمختلف مناوراتها، دعا الوزير إلى إيجاد أجوبة تشاركية عبر التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال تدبير ومراقبة الحدود على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.