اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تقترح اعتماد ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية

الرباط – أوصت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، باقتراح ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين: القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات.

وأبرز التقرير الذي قدم خلال أشغال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، وتتوج سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية بمشاركة حوالي 10 آلاف جمعية، أن هذا الميثاق يعد إبداعا “ممكن التحقق” ل”نموذج مغربي” للديمقراطية التشاركية، بنظام دينامي يتحقق أداؤه “المثالي” بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة وتوازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن والتكافل والتطوع الاجتماعي، كما تم تطويرها في مختلف مراحل التطور التاريخي للأمة المغربية عبر رصيده الحضاري العريق، وبين التجارب الوطنية والدولية المعاصرة للحكامة الجيدة، وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.

كما أكدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في توصياتها على تفعيل المشاركة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية عبر أرضيات قانونية عملية للمخرجات الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي غير قائمة على تضخم مقصود للحقوق، بل على رؤية حقوقية إلزامية – قانونيا- بسقف سياسي ومحتوى قانوني ليس بالضرورة، في مجمله، محسوبا فقط على مقتضيات التوضيب القانوني للسياسات العمومية وفق ما أقره الدستور وما تعارفت عليه المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية.