الشباب وتدبير الشأن المحلي..حضور محدود في مراكز القرار يقابله تواجد مكثف في ساحة العمل المدني

الرباط-  (إعداد: محمد مجدوبي)  –   إذا كان الحضور الشبابي في مراكز القرار على الصعيد المحلي، كما الوطني، محدودا، فإن قطاعات واسعة من الشباب اختارت العمل المدني كصيغة بديلة تضمن لنفسها عبرها مشاركة، ولو محدودة ، في صنع القرار داخل الجماعات التي تشتغل ضمن ترابها.   وفي ظل شح الدراسات التي تثبت بدقة حجم حضور الشباب في مراكز القرار على الصعيد المحلي وتشرح بالتفصيل أسباب محدوديته، فإن رئيس منتدى المواطنة، عبد العالي مستور، يقر بوجود ” هوة صادمة ” بين القوة الديمغرافية للشباب داخل المجتمع والمستويات العلمية والفكرية التي يتوفرون عليها ، وحضوره الباهت في مراكز القرار والمسؤولية.

وعزا السيد مستور ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ذلك بالأساس إلى ” غياب سياسة عمومية مهيكَلة ومستدامة مرتكزة على إشراك الشباب في تدبير الشأن المحلي”، مقللا في الوقت ذاته من أثر المبادرات الحكومية المتفرقة المتخذة في هذا المجال.
هذا الحضور المحدود في مراكز القرار يقابله، من جهة أخرى، تواجد مكثف في فضاء العمل المدني، حيث ينضوي ألوف الشباب ضمن الجمعيات التي أضحت شريكا أساسيا في مبادرات التنمية على الصعيد المحلي. فتوق الشباب لتأكيد ذاته ورغبته في المساهمة في تنمية أحوال مجتمعه دفعاه بشكل متزايد نحو اقتحام مجال العمل التطوعي والمدني.

وارتفعت وتيرة هذا التوجه بالخصوص مع تعاقب المبادرات الرامية إلى دفع عجلة التنمية المحلية، وفي مقدمتها الميثاق الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤخرا دستور يوليوز 2011.

وفي هذا الصدد، أكد الميثاق الجماعي ، الصادر منذ بداية العشرية الأولى من القرن الجاري ، بشكل صريح على ضرورة انتهاج المقاربة التشاركية، حيث تقول مادته السادسة والثلاثين “يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي”.
أما الدستور الجديد فكرس المقاربة التشاركية ونصت فصول عديدة منه على ضرورة مأسستها على الصعيد الوطني والمحلي ،ومن بين هذه المقتضيات الفصل 139، ويؤكد الدستور أن على مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، أن تضع ” آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”.

كما حث الفصل 33 بشكل صريح السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة ” لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات”، ناصا على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وبالإضافة إلى هذه النصوص الواضحة الدلالة، يرى رئيس منتدى المواطنة أن ” هناك طلب على العمل الجمعوي، وهناك وضع اعتباري له لدى المسؤولين عن القرار، ويجري دعمه من طرف الفاعلين العموميين، ووسائل الإعلام تزيد من إشعاع مبادراته “، مضيفا أن هذا النشاط الشبابي الذي تحفل به ساحة العمل الجمعوي ” يعد أمرا منطقيا وينسجم مع البنية الثقافية والعاطفية والفكرية للشباب النازعة نحو المشاركة والراغبة دوما في فرض الذات”.

من جهة أخرى، أشار السيد مستور إلى أن مشاركة الشباب، لاسيما في شقها السياسي، لا زالت متدنية بالنظر إلى ” وجود نقص في الوعي بأن المشاركة هي الشرط الأولي لانطلاق مسلسل ضمان الحقوق وتلبية المطالب وتحقيق طموحاته “، مؤكدا أن سياسة الكراسي الفارغة ليست الحل الأمثل لتحقيق الأهداف، وملخصا رأيه في منطوق المثل المغربي الذي يقول “اللي غاب، غاب حقو(من غاب، غاب حقه)”.

ومن بين الشباب الذين اختاروا طريق المشاركة الفاعلة في التأثير في اتخاذ القرار من بوابة العمل المدني، أولئك المنتمون لجمعية “الشباب من أجل الشباب”، الذي أكد رئيسها، عماد عقا، مستعملا أسلوب الحكم نفسه، أن منطلق الجمعية تعبر عنه بالشكل الأمثل قولة الزعيم العالمي ، غاندي، ” إن أي شيء تفعله من أجلي بدوني، فهو ضدي”.
وأضاف السيد عقا، في تصريح مماثل،أن تحقيق الهدف الذي وضعته الجمعية الشبابية لنفسها منذ تأسيسها، والمتمثل في دعم ومواكبة الشباب للاندماج في المجتمع، ” لا يمكن أن يتأتي دون مشاركة تتوخى وضع حد للمقاربات الفوقية التي تتجاهل القوة الديمغرافية للشباب وطاقاته غير المحدودة، وتنصب نفسها وصية عليه “.
وشدد على أن طريق العمل المدني هو أحد المداخل الأساسية للقطع مع الوصاية، ولهذا يدق شباب كثيرون بابه، فهو “يحررهم من أجندة الأحزاب التي قد ينتمون إليها، ويضمن لهم العمل في ظل بنيات أكثر ديمقراطية “، مؤكدا أن الشباب المنخرطين في المبادرات المدنية لا يمتطون المقاعد الخلفية، بل يحتلون موقعا محوريا في بلورة المبادرات انطلاقا من الاقتراح ومرورا بالتخطيط والتنفيذ وانتهاء بالتقييم.

ويرى رئيس منتدى المواطنة ان توسيع مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام يتطلب صياغة سياسة عمومية تشاركية تتوخى إشراك الشباب وتشجيع حضوره في مراكز القرار وفي مناصب المسؤولية، وإصدار تشريعات وبلورة مؤسسات عمومية تيسر مشاركته، فضلا عن تكريس الإعلام وبرامج التربية والتكوين لمبدأ المشاركة.
ويتفق السيدان عقا ومستور على أن التفعيل السليم للمقتضيات التي ينص عليها الدستور في مجال المقاربة التشاركية والمؤسسات الاستشارية وفي مقدمها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كفيل بإزالة الكثير من العوائق المنتشرة في طريق ضمان صوت أقوى للشباب في اتخاذ القرار المستوى المحلي كما الوطني.