الرباط.. افتتاح”قرية المساواة” في إطار حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

الرباط – افتتحت اليوم السبت بفضاء نزهة حسان بالرباط، “قرية المساواة”، وذلك في إطار فعاليات الدورة 33 لحملة الأمم المتحدة تحت شعار”16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

  وتجسد هذه المبادرة، حسب المنظمين، الالتزام العالمي بوضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، توحيد الأصوات وتعبئة الجهات الفاعلة في المجتمع حول سبل الوقاية والتوعية والتكفل بالناجيات ضحايا العنف.

   وأتاح هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة مؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، الفرصة لمرتادي فضاء نزهة حسان، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية،  للإطلاع على مؤشرات تتعلق بالظاهرة وبسبل مواجهتها، وكذا التعرف على الجهود المبذولة لمكافحة هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

  وقد اكتظ فضاء “قرية المساواة” بالزوار الذين تزين عدد منهم باللون البرتقالي تعبيرا عن انخراطهم في حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. فيما تحلق آخرون حول لوحة  عملاقة نصبها المنظمون لتدوين رسائل مرتادي “القرية” وكسر حاجز الصمت حيال هذه الآفة. وفي ركن آخر قدمت فتيات في مقتبل العمر عرضا لفنون الدفاع عن النفس والفنون القتالية، في إطار الأنشطة الرياضية التي يتضمنها برنامج هذه التظاهرة.

   وفي كلمة بالمناسبة، سجل مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، إيريك فالت، أن المجتمع الدولي مازال يدق ناقوس الخطر منذ 33 عاما حول “الوضع المقلق” للعنف ضد المرأة، موضحا أن “الأرقام المرعبة” تكشف “تفاقم الوضع. إذ أن امراة واحدة من بين ثلاث وقعت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي”.

    وأكد أن تشجيع النساء ضحايا العنف على طلب دعم كل المصالح المختصة سواء المؤسساتية أو المجتمع المدني، بات حاجة ملحة، في ضوء الإحصائيات التي تظهر إحجام النساء والفتيات ضحايا العنف عن التبليغ، و ” الشعور بالذنب”، داعيا إلى تشجيع زجر هذا النوع من العنف وعدم التسامح مع مرتكبيه.

   وأبرز السيد فالت أن إطلاق “قرية المساواة” يهدف إلى الانفتاح على العموم  وتحسيس وتوعية الشباب والأطفال، على وجه التحديد، بمخاطر هذه الآفة، محذرا من التداعيات الخطيرة للعنف ضد المرأة والفتيات، والتي تتجاوز الضحايا لتشمل أسرهم ومحيطهم والمجتمع بأسره.

   من جانبها، قالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، إن المعركة ضد العنف الممارس على المرأة “هي في صميم الأولويات الوطنية”، مشيرة إلى أن  المغرب قطع أشواطا كبيرة في حماية حقوق النساء والفتيات ومكافحة العنف، غير أنها سجلت أن الظاهرة ماتزال تشكل تحديا مقلقا رغم الجهود المبذولة، لاسيما في ضوء الإحصائيات التي تظهر  مستويات عالية من العنف النفسي والاقتصادي والجنسي.

   وشددت السيدة بركان على الحاجة إلى “استباق الأخطار” حول العنف ذي الصلة بالذكاء الاصطناعي، في ضوء التطور المتزايد الذي تشهده التكنولوجيا الحديثة،” إذ أثبتت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيوسع الفجوة أكثر بخصوص التفاوتات القائمة على النوع الاجتماعي”.

   وأفادت أن هناك مشروعا لبناء مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مبرزة أن دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع قد استكملت.

  بدورها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحملة التي تقودها الأمم المتحدة هذا العام تتوخى رفع مستوى الوعي العام وتعبئة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الفاعلين للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله.

   وأضافت أن الدورة 33 من هذه الحملة، تميزت بإطلاق “قرية المساواة” وهي فضاء يقدم خدمات للنساء والفتيات حول سبل الرعاية والحماية من العنف ضد النساء والفتيات، مسجلة مشاركة فعاليات المجتمع المدني على نطاق واسع “نظرا للدور البارز الذي تضطلع به إلى جانب باقي الشركاء”.

 وتضمن برنامج فعاليات”قرية المساواة” ورش عمل تثقيفية للتوعية بتنوع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وطرق التعامل معها. علاوة على عروض ثقافية وفنية ورياضية.

   وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الأممية””16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” توافق 25 نونبر من كل عام والذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويستمر حتى 10 دجنبر الموافق ليوم حقوق الإنسان.

 وتهدف هذه الحملات بشكل عام إلى تسليط الضوء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضرورة تضافر جهود مختلف الجهات الفاعلة في أفق وضع حد له،  وذلك من أجل تحقيق “وعد إعلان ومنهاج عمل بيجين” قبل أكثر من 30 عاما القاضي بمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.