الدعم الاجتماعي المباشر ورش ملكي نموذجي للمساهمة في مسار التنمية الشاملة، واستثمار أمثل في الرأسمال البشري (رئيس مركز)

تطوان  – أبرز رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أحمد درداري، أن الورش الملكي لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر يشكل نموذجا للمساهمة في مسار التنمية الشاملة ولتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية ، وللاستثمار الأمثل أيضا في الرأسمال البشري.

  وقال الأكاديمي والأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا النموذج التنموي الاجتماعي مستمد من فلسفة صاحب جلالة الملك محمد السادس ونظرته الحكيمة في تدبير الشأن الاجتماعي الوطني، ويستمد ركائزه من قيم التضامن والرغبة في جعل المواطن في صلب المسار التنموي.

  وسجل أن صاحب الجلالة، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، أفرد عناية خاصة بالفئات المجتمعية الهشة، وأعطى تعليماته لتنزيل الكثير من المشاريع الاجتماعية ذات الوقع المباشر على المواطنين المعنيين، موضحا أن هذه المبادرة تتوج مسارا متوازنا وبعيد الأمد لتبديد الفوارق الاجتماعية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي توفر الخدمات الأساسية لكافة شرائح المواطنين.

  وأشار درداري إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يخص الفئات المجتمعية المحتاجة سيكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 25 مليار درهم خلال سنة 2024، و29 مليار درهم سنة 2026 ، موضحا أنه يأتي في سياق إصلاح اجتماعي متواصل “جدي ومسؤول” انطلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، بالإضافة إلى تنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.

  وأكد أن هذه المبادرة نابعة من الاهتمام الملكي الكبير والجدي بالمواطنين في وضعية هشاشة أو فقر، موضحا أنها تأتي في سياق دولي وجهوي متسم بارتفاع مستويات التضخم في العالم  وارتفاع أسعار المحروقات والأزمة الأوكرانية…الخ.

وحسب الأستاذ الجامعي، يعد هذا الورش أحد لبنات “ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالة الملك من أجل تحقيق التنمية الشاملة”، معتبرا أنه يمكن وصف هذا الورش بمثابة “عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطنين”.

  وتتمثل ميزة الورش الملكي كذلك، حسب الدكتور درداري، في كونه يوازي بين مفهوم الدولة التضامنية، كقيمة نبيلة متجذرة في الهوية المغربية، والرغبة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، عبر عقلنة الدعم والاستثمار في الرأسمال البشري لإنعاش الدورة الاقتصادية، والعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية المجالية.