الحوار الوطني حول المجتمع المدني ورش للتغيير والإصلاح الجذري للعلاقة بين المجتمع المدني والدولة في مجال صناعة القرار (وزير)

ميدلت, – أكد السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو ورش للتغيير والإصلاح الجذري للعلاقة بين الفاعلين المدنيين والدولة ومؤسساتها في موضوع صناعة القرار.
وأوضح السيد الشوباني، أمس السبت بمدينة ميدلت خلال افتتاح أشغال اللقاء الجهوي السادس مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بجهة مكناس تافيلالت، أن الدستور الجديد جاء ب”اختيار استراتيجي” يسعى لأن تتغير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في اتجاه بناء علاقة مبنية على الشراكة في اتخاذ القرار، مضيفا أن إشراك المواطنين في صناعة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها يعني ترسيخ نمط جديد من القيم المتعلقة باتخاذ القرار.

واعتبر الوزير أن مقتضيات الدستور الجديد حول المجتمع المدني ستشكل “ثورة حقيقية” إذا تم الاشتغال عليها “بجد” لتحويلها الى أوراش، مبرزا أن شروط نجاح أي قرار وانخراط المواطنين فيه هو مرتبط أساسا بمدى مشاركة هؤلاء في صناعة القرار وفق شراكة واسعة، ومشيرا إلى أنه إذا كان هذا القرار محتضنا من طرف المجتمع فإن ذلك سيؤدي حتما إلى “نتيجة طيبة” وستكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع.

ومن جهة أخرى، أكد السيد الشوباني أن الحوار الوطني، وهو يبلغ محطته السادسة، يحقق “مسارا تصاعديا” يتأكد معه “الاعتزاز” بأن المجتمع المدني يحمل رسالة و”هما حقيقيا” هو حريص على الارتقاء به، مبرزا أن الغاية من هذا الورش هو إنتاج منظومة من الاجابات تتوفر على بعد قانوني وتنظيمي وتدبيري وتعتمد على مساطر قانونية لتصبح منظومة قانونية تؤهل المجتمع المدني للاضطلاع بدوره.

ودعا الوزير جمعيات المجتمع المدني الى ضرورة المساهمة في هذا الحوار الوطني وطرح اقتراحاتهم وآرائهم لصياغة تقرير وطني شامل يتضمن ثلاثة محاور أساسية تهم أولا مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني وثانيا تقديم توصيات من أجل مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالحياة الجمعوية عبر تحديد مشاكلها واختلالاتها ومكامن قوتها وضعفها، وثالثا صياغة ميثاق حول القيم الثقافية والممارسات “الفضلى” التي يجب أن يتحلى بها الفاعل الجمعوي.