الحكومة تعرب عن أسفها “لعدم صدقية وموضوعية” تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب

الرباط – أعربت الحكومة المغربية عن “أسفها لعدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب” و “الذي ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المجال”.

وأكدت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماع لمجلسها اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ، أنه كان على منظمة العفو الدولية “التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات”، خاصة وأن التقرير “ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي 2012 و2013 وسبق التحري بشأنهما، “حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب”، وأكد أن الحالتين ما زالتا معروضتين على القضاء ، مشددا على أن “أية حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون”.

ولفت البيان في المقابل إلى أن اختيار منظمة العفو الدولية المغرب لإطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب من ضمن خمس دول اعتبرت أنها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، ، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يشكل في حد ذاته اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المملكة في مجال مناهضة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب.

وذكر البيان في هذا السياق، أن المملكة المغربية، وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات، لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت السجون ومخافر الشرطة أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع.

وأبرز البيان أن ذلك يأتي إيمانا من المغرب بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، ويبرهن على أن المملكة متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد.

وأكدت الحكومة في هذا البيان عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب.

كما أكدت الحكومة مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، مضيفة أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة، سواء منها الوطنية أو الدولية، سيظل مستمرا ومثمرا.