الحركة الشعبية تجدد، من الداخلة، انخراطها في الرؤية الملكية الاستراتيجية لتنمية الأقاليم الجنوبية

الداخلة -جدد حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بالداخلة، انخراطه الفعال في الرؤية التنموية والاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية، وترسيخ مكانة المملكة كرائد لإفريقيا.

وأكد الحزب، في بيان توج أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني المنظمة تحت شعار “الصحراء المغربية، من مسيرة الوفاء إلى مسيرة النماء”، انخراطه المطلق في الأفق التنموي والاستراتيجي الذي يؤسس له جلالة الملك للارتقاء بمستقبل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وجعلها قاطرة لإفريقيا الجديدة ومركز جذب للاستثمارات العالمية.

وأضاف البيان أن انعقاد دورة المجلس الوطني شكل مناسبة جدد خلالها الحزب انخراطه الموصول في الرؤية الملكية لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية، الذي تشكل فيه الأقاليم الجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي.

وأشاد الحزب بما تحققه الدبلوماسية المغربية، بفضل تبصر وحكمة جلالة الملك، من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الوطنية، على ضوء المخطط المغربي للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة على كافة أراضيها، معبرا في الوقت ذاته عن تقديره لكل الدول الصديقة والشقيقة التي أقدمت على فتح قنصلياتها وتمثيلياتها الدبلوماسية بالأقاليم الجنوبية.

وأكد البيان أنه، اعتبارا لحجم الديناميات التنموية والرهانات الكبرى القارية والعالمية التي سينخرط فيها المغرب بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية، فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في هيكلتها وحكامتها لتواكب هذه التحديات.

وأضاف أن الحزب، وهو يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأوراش الكبرى وجهود جلالة الملك المتوجة باستقطاب استثمارات ضخمة وعلى ضوء احتضان المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة لتظاهرات رياضية كبرى، واستحضارا منه للنموذج التنموي الجديد، فإنه ينبه الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في برنامجها الحكومي جراء هذه المستجدات.

وبخصوص الجهوية المتقدمة، أكدت الحركة الشعبية مجددا على ضرورة تعزيز المجهودات لتنزيل هذا الخيار الدستوري الاستراتيجي في جيله الثاني بعد التأسيس، من خلال تعزيز دور الجماعات الترابية في ممارسة اختصاصاتها الذاتية، واعتماد المؤشر التنموي البشري والمجالي في رصد ميزانياتها، وإعادة النظر في النظام الجبائي وفق الخصوصيات الجهوية كمدخل جوهري لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والجهوية.

وفي المجال الاجتماعي، جدد الحزب التأكيد على انخراطه الموصول في الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، متطلعا إلى حرص الحكومة على مواصلة تنزيله وفق الجدولة الزمنية المحددة والمسطرة سلفا، بالنظر إلى أن رهان نجاح تنزيل هذا الورش وضمان استدامة تمويله يتطلبان اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة.

وبالنسبة لمنظومة التربية والتكوين، دعا الحزب كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة بغية ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن، وذلك من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم.

وبعدما أشاد بنجاح هذه الدورة وهذا الخيار الجهوي في صناعة قرارات وإشعاع الحزب، أوصى المجلس الوطني للحركة الشعبية بمواصلة هذه المنهجية الجهوية في عقد دوراته، ومواصلة اللقاءات الجهوية الدورية لرئاسة المجلس ورئاسة الحزب وأمانته العامة مع أعضاء المجلس الوطني بمختلف جهات المملكة.

كما أوصى المجلس بالتعجيل بأجرأة الدينامية التنظيمية والهيكلية للحزب التي أقرها المؤتمر الوطني الرابع عشر، مثمنا جهود فريقي الحزب بالبرلمان التي بوأته الصدارة في المعارضة الوطنية والمؤسساتية، ومؤكدا على ضرورة التعبئة الجماعية لكافة المناضلين لإنجاح الهيكلة الحزبية في كل مستوياتها، تحضيرا لرهان استعادة المكانة المتقدمة للحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.