التزام المغرب إزاء مالي ” لا رجعة فيه” (السيد مزوار)

باماكو- أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الأربعاء بباماكو، أن التزام المغرب إزاء مالي “لا رجعة فيه”، مشددا على أن المملكة لن تذخر أي جهد في سبيل مساعدة هذا البلد الشقيق في جهود إعادة البناء والمصالحة والتنمية.

وكان السيد مزوار يتحدث خلال اللقاء المغربي- المالي الرفيع للأعمال الذي انعقد بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين يمثلون القطاع العام والخاص في البلدين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة مالي.

وقال إن “المنطقة تواجهها عدة تحديات، والمغرب ، البلد الشقيق والصديق ، ملتزم بالوقوف إلى جانب مالي وشعبها من أجل ضمان السلم والاستقرار، والعمل على أن يجد هذا البلد الكبير السبيل الذي يقوده إلى إعادة البناء والمصالحة والتنمية”.

وتابع أن زيارة صاحب الجلالة لباماكو تؤكد التزام المملكة بالوقوف إلى جانب الشعب المالي الشقيق ودعم جهود الرئيس إبراهيم بوبكار كيتا في درب إعادة البناء والمصالحة.

واعتبر أن عقد هذا اللقاء الاقتصادي المغربي-المالي لحظة مهمة لتبادل وجهات النظر وضخ دماء جديدة في العلاقات إن على المستوى الاقتصادي أو الشراكة بين البلدين.

وانتهز السيد مزوار، من جهة أخرى ، هذه المناسبة للإعراب عن شكره للرئيس إبراهيم بوبكار كيتا وللحكومة والشعب الماليين، لما خصصوه من استقبال حار لجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن ذلك “دليل آخر على صدق العلاقات التي تجمع الشعبين المالي والمغربي، ومتانة الروابط بين جلالة الملك والرئيس كيتا، وجودة العلاقات بين الحكومتين، لاسيما تطابق مصالحنا وكذا تحدياتنا”.

وأبرز أن الوحدة الترابية لمالي مسألة جوهرية شأنها في ذلك شأن المصالحة، حتى يتمكن هذا البلد الكبير من تجاوز الصعوبات التي يجتازها والتطلع نحو المستقبل، مؤكدا أن المغرب في هذا المقام “ليس بصدد إعطاء الدروس”.

ودعا إلى شراكة فاعلة وتضامنية يتقاسمها الطرفان، كسبيل “يساعدنا على مجابهة التحديات في عالم متحول وفي منطقة تحدث بها متغيرات”.

وفي ما يتعلق بالاهتمام الذي يوليه المغرب للتعاون جنوب-جنوب، ذكر السيد مزوار بأنه في ظرف سنوات قليلة، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب25 تنقل إلى إفريقيا، وأن المغرب وقع أزيد من 500 اتفاقية مع بلدان القارة.

وأضاف أن المملكة تعد المستثمر الأول بغرب إفريقيا والثانية على صعيد القارة الإفريقية، وخلص إلى أن هذه الاستثمارات المغربية تروم ، على الخصوص ، تشجيع تطوير الكفاءات، وتكوين الشباب، وخلق فرص الشغل والثروات في البلدان التي ينخرط فيها القطاع المغربي الخاص ويستثمر فيها.