إبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التنمية خلال اجتماع الشبكة البرلمانية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

باريس – يشارك البرلمان المغربي، يومي الأربعاء والخميس بباريس، في اجتماع الشبكة البرلمانية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف تبادل الممارسات التشريعية الفضلى، وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات.

وقال البرلماني عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يشارك في هذا الاجتماع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه بالنسبة للمؤسسة التشريعية الوطنية، “يشكل هذا اللقاء مع برلمانات العالم فرصة للتبادل والحوار والتعاون، كما يمثل مناسبة لإبراز التقدم الذي حققه المغرب في مختلف المجالات”.

وأشار إلى أن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعنى بإجراء بحوث وتقديم مقترحات بشأن مختلف القضايا، ولكن تبقى البرلمانات هي الجهات التي يناط بها تنزيل هذه الإصلاحات في نهاية المطاف، مما يبرز أهمية الجانب التشريعي لهذا الاجتماع”.

وأكد السيد الفاسي الفهري، في مداخلة له خلال جلسة خصصت للتغيرات المناخية، على أهمية إبراز الجهود والمبادرات الطوعية التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي على الخصوص، مشيرا إلى المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها في هذا الإطار، ومن بينها محطات تحلية مياه البحر.

وبالنسبة للنائب البرلماني المغربي، فمن المهم الحديث عن هذه المشاريع التي تجعل من المملكة اليوم “مرجعا” في مكافحة تغير المناخ داخل مؤسسة دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور برلمانات من مختلف دول العالم.

إلى جانب القضية المناخية، أشار النائب إلى مواضيع أخرى ستكون في صلب مشاركة المغرب خلال هذا الاجتماع، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية.

وأكد أن الهدف هو تسليط الضوء في هذا الإطار على “مختلف الإجراءات المتخذة لتعزيز التنمية في المغرب، بما في ذلك التدابير الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة”.

وختم بالقول: “نحن هنا أيضا للاطلاع على ما يتم إنجازه في أماكن أخرى. إنه تبادل يجب أن يكون بنّاء”.

وتجمع الشبكة البرلمانية العالمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بين المشرعين الوطنيين وفوق الوطنيين والإقليميين، بهدف تعزيز التعاون والحوار على عدة مستويات.

وتسعى هذه الشبكة، التي تأسست عام 2011، إلى أن تكون منصة للتعلم التشريعي للمشرعين والمسؤولين البرلمانيين. وتتيح هيكلتها المرنة للبرلمانيين تبادل تجاربهم، ورصد الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التشريعي.