أركيولوجيا.. مشروع الخرائط الإقليمية الرقمية بالمغرب تجربة رائدة في أفريقيا

(أجرت الحديث: هالة طاهري)

الرباط – باشر المغرب مؤخرا مشروع الخرائط الجهوية الرقمية ”التوقعية”، وهي مبادرة غير مسبوقة ورائدة على المستوى الإفريقي في مجال علم الآثار،  ستساعد في المحافظة على المواقع الأثرية في مواجهة التدهور وتحديد المناطق ذات الأولوية على مستوى التنقيب الأثري.

وقال عبد الجليل بوزوكار، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومديرية التراث الثقافي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المشروع الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من خلال المعهد والمديرية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم على المعالجة الرقمية للكشف والتنقيب عن المناطق التي يحتمل أن تضم مواقع أثرية، وذلك بهدف إدماج بعد توقعي للحفاظ على هذا التراث الثمين.

وأشار بوزوكار إلى أنه يمكن اكتشاف العديد من المواقع الأركيولوجية في أماكن مختلفة بالمغرب، البلد ذي التاريخ العريق الذي يصل إلى حوالي 3ر1 مليون  سنة، مشيرا إلى أن هذه التقنية الرقمية القائمة على الخوارزميات ستتيح استكشاف المناطق التي “لم يتم استكشافها بشكل جيد” حتى الآن.

وأضاف “سنركز أيضا على المناطق التي طالها الزحف العمراني الذي يمثل عائقا، إن لم يكن تهديدا، للمواقع الأثرية والتراث“.

وأوضح بوزوكار، وهو أيضا أستاذ جامعي وعالم آثار، أنه خلال إنجاز المشاريع المهيكلة، تزيد فرص اكتشاف المواقع الأثرية، لأنه لا شيء يبدو بارزا على السطح”، مضيفا أنه “من هنا، تأتي الحاجة إلى إنجاز هذه الخرائط”.

على أن مشروع الخرائط الرقمية الإقليمية ”التوقعية” مجموعة من المزايا على المديين المتوسط والطويل. وحسب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، فإن الهدف لا يتمثل فقط في “توجيه واستهداف المناطق ذات الأولوية للتنقيب، وهي عملية تقوم بها فرق مدعومة بصور الأقمار الاصطناعية”، بل أيضا التنقيب عن المواقع الأثرية التي لم يتم استكشافها بعد.

وبحسب بوزوكار، فإن هذه المبادرة لا تقتصر على المواقع الأثرية فحسب، بل ستمكن أيضا من اعتماد برامج تنموية للمساعدة على إدماج هذه المواقع المحتملة في دينامية اجتماعية واقتصادية، لا سيما من خلال السياحة الثقافية.

وأضاف أن هذه المبادرة المبتكرة، التي تعد جزءا من الجهود المستمرة لحماية التراث الثقافي المغربي الغني وتثمينه، ستساعد على تعريف العموم والأجيال القادمة بهذا الكنز الثمين.

وبالفعل، فإن المغرب يتوفر على أزيد من عشرة آلاف موقع أثري، وهو ما يجعل من الصعب تثمين كل موقع منها. ومع ذلك، فإنه من الضروري استهداف مواقع معينة بالتشاور مع الفاعلين الرئيسيين في مجال التهيئة والقطاعات الوزارية المعنية.

وفي معرض رده على سؤال حول الجدول الزمني لهذا المشروع الكبير الممول من المال العام، أكد بوزوكار أن إنجازه قد يستغرق عدة سنوات. ذلك أن الهدف الطموح للمشروع وتعميمه على نطاق واسع يتطلب استثمارا كبيرا في الزمن.

وشدد بوزوكار على ضرورة تحديث المشروع بشكل منتظم، معتبرا أن التطور المستمر للمشهد الأثري بما بسمله من اكتشافات ومشاريع تطوير جديدة، يعني أنه يجب تحديث البيانات باستمرار.

وقال إن هذه المقاربة ستضمن حماية مثلى للمواقع الأثرية وتعزيزها، مع مراعاة التغيرات والاحتياجات الملحة.

وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أعلنت يوم الجمعة المنصرم، عن إنشاء أول خريطة أثرية وطنية للمغرب وذلك في إطار جرد التراث الثقافي الوطني وحسن تدبير المعالم والمواقع الأثرية.