هيمنة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة بالمغرب لها آثار اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية بنيوية مفيدة للغاية

الرباط – قال السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن التوجه الراسخ للمغرب نحو نظام للطاقة تهيمن عليه الطاقات المتجددة بجميع أشكالها سيكون له بلا شك آثار اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية مهمة ومفيدة للغاية على الصعيد البنيوي، مبرزا أن هذا الخيار الثابت “لا يخلو من تحديات بعيدة المدى يتعين مواجهتها لبلوغ أهدافنا وتحقيق طموحاتنا ” .

وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بأن تصريح السيد برضاش جاء في كلمة ألقاها أول أمس الأربعاء خلال يوم دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، تحت شعار: “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بمشاركة كل من السيد محمد ملال، رئيس اللجنة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

و خلال هذا اللقاء سلط برضاش الضوء في مداخلته على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة المغربية ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء الذي أضحى يشكل، قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية معززا بذلك الإشعاع الوطني على الصعيد الدولي.

وإذا كان عرض رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قد تمحور بالأساس على الفرص والآفاق المستقبلية ، فإنه لم يفته التذكير بالإنجازات الكبرى للمملكة التي جعلتها في طليعة التحول العالمي للطاقة، ومن بين قادة طاقات المستقبل.

وفي هذا السياق، توقف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عند أربع تحديات رئيسية يجب تناولها وتحويلها إلى رافعات قوية : وهي تعزيز شبكات للنقل، وتوزيع الكهرباء والرفع من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ، والحاجة إلى مشغل شبكة نقل للكهرباء لضمان الإمداد المستمر للمستخدمين على الرغم من الطبيعة غير المنتظمة للطاقات المتجددة ، وضمان العدالة والحياد تجاه مستعملي شبكة الكهرباء “، بالإضافة إلى ضمان أمن واستقرار وموثوقية ونجاعة شبكة الكهرباء الوطنية، وأخيرا تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من أجل ضمان تنافسية وجاذبية المغرب في مواجهة الاستثمارات الضخمة.

وفي غضون عامين، تمكنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وفق المصدر نفسه، من إحراز تقدم كبير من شأنه وضع اللبنات الهيكلية لمستقبل الطاقة في البلاد.

وهكذا ، وبعد تفعيل أول مدونة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء في تاريخ البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 يناير 2022 ، وضعت الهيئة أيضا منهجية لتحديد تعرفة استعمال شبكة الكهرباء الوطنية للنقل بتاريخ 21 دجنير من نفس العام.

ويعد هذا “الورش الذي بلغ اليوم مرحلة متقدمة، معلما بارزا في تحديث قطاع الكهرباء الوطني”، والذي سيمهد الطريق لفصل أنشطة الإنتاج عن نقل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق المصدر ذاته.

وأشار البلاغ إلى أن الهيئة الوطنية بصدد إنهاء اللمسات الأخيرة، في المستقبل القريب، لمشاريع هيكلية أخرى مثل مدونة حسن السلوك المتعلقة بإدارة شبكة نقل الكهرباء، وتنفيذ مؤشرات الجودة للشبكة.

كما تتبنى الهيئة نهجا استباقيا من خلال وضع ضمن أولوياتها التكنولوجيا التي ستمكن من تحقيق استقرار وتسريع الانتقال الطاقة، مثل الهيدروجين الأخضر، ناقل الطاقة المستقبلي الذي سيفرض تقاطعا لا محيد عنه بين الكهرباء المتجددة و إمكانات الغازات النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني والعالمي.

وتؤكد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ريادتها من خلال قيادة “فريق العمل” الخاص بالهيدروجين الأخضر ضمن رابطة منظمي الطاقة في البحر الأبيض المتوسط (MEDREG)، برئاسة السيد عبد اللطيف بارضاش.