انضمام المغرب إلى بروتوكولين اختياريين يشكل “حدثا حقوقيا كبيرا” (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان)

الرباط – أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 دجنبر 1966، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999، يشكل “حدثا حقوقيا كبيرا، ومحطة بارزة في المسيرة الوطنية الكبرى للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.

وأوضح بلاغ للمندوبية أن المملكة أقدمت بتاريخ 24 فبراير 2022 على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 دجنبر 1966، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999، حيث تم إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 22 أبريل 2022، وسيدخلان معا حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في 22 يوليوز 2022.

وأبرز المصدر ذاته أنه “بعد استكمال ما يلزم من إجراءات مرتبطة بالموضوع، تعبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن اعتزازها بهذا القرار الشجاع الذي يشكل حدثا حقوقيا كبيرا، ومحطة بارزة في المسيرة الوطنية الكبرى للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، التي شهدت تحولات عميقة ومكتسبات فارقة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، مسجلا أن المملكة تبوأت، بفضل ذلك، مكانة دولية متميزة في عالم يشهد، في أكثر من منطقة وإقليم، أوضاعا مأساوية وتحديات صعبة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأكدت المندوبية أن المملكة “تبرهن، مرة أخرى، على وفائها المتجدد بالالتزامات الحقوقية الدولية التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وأصلها الدستور، حيث تواصل، بإرادة وعزم قويين، انخراطها النوعي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها دولة طرفا في اتفاقياتها التسع الأساسية، التي يشكل الانضمام اليوم إلى بروتوكولين اختياريين ملحقين بها، دفعة قوية تعزز الخيار الوطني الثابت المُرصد للمكتسبات والمُدشن لمرحلة جديدة في التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.

واعتبرت أن هذا القرار يشكل دعما كبيرا للتجربة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، المتواصلة بفضل العمل الدؤوب، المهني والمسؤول الذي يتم فيه التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المختصة والمؤسسات الأمنية المعنية، لا سيما ما يتعلق بالتفاعل الجاد مع الأعمال الدقيقة والمركبة لبعض آليات ومساطر الأمم المتحدة، وما يهم المساهمة في إعداد التقارير موضوع التزامات المملكة.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “لا شك أن هذه التجربة الوطنية، بخصوص التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، مطالبة أمام هذا التحول برفع التحديات بغاية الوفاء الأمثل بالتزامات الدولة أمام المنتظم الأممي”، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهودها في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الباب.