الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.. جهاز للحكامة والمراقبة يسهر على حسن تطبيق القانون 13.21 (مؤطر)

الرباط – تعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي انعقد، اليوم الخميس الاجتماع الاول لمجلس إدارتها برئاسة وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وقد عُهد إلى هذه المؤسسة العمومية، التي أحدثت بموجب المادة 31 من القانون 13.21 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بحزمة من المهام تتمثل في:

– تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

– موافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.

– مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها.

– منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات.

– تثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية.

– اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

– الإسهام  في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.

– القيام بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية بتعاون مع مراكز الأبحاث المؤسسات العامة والخاصة المعنية.

– الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار.

– التعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي، لاسيما من أجل اعتماد البذور والشتائل.

– إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة.