الدعم المغربي لمالي: سياسة إرادية تجسد الشراكة جنوب-جنوب

الرباط- وعيا منه بضرورة الشراكة جنوب-جنوب، يخصص المغرب في سياسته الإفريقية مكانة مميزة لمالي، البلد الشقيق الذي تجمعه به علاقات تعاون عريقة تروم النهوض بتنمية القارة الإفريقية.

وقد واصلت المملكة، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، سياستها الإرادية الرامية إلى دعم هذا البلد الواقع جنوب الصحراء، من خلال مواكبة مختلف برامج التنمية والاستراتيجيات القطاعية في هذا البلد الذي لا تزال تهيمن على اقتصاده القطاعات الأولية.

ووقع المغرب في هذا الإطار، في أكتوبر 2000 ، بروتوكول اتفاق للتعاون مع مالي في مجالات التشغيل والعمل والتكوين المهني.

وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق البلدان على تبادل التجارب والدراسات والزيارات التي تهم سياسات التشغيل وتدبير معدات العمل.

وسنة بعد ذلك، تم التوقيع على اتفاقية ثانية للتعاون بين المغرب ومالي في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والمرأة وتكوين الأطر، من أجل الحد من وضعيات الهشاشة في هذا البلد الذي تعصف به أزمة ثلاثية غذائية وسياسية وأمنية.

وفي سياق مواصلة دعمها لمالي، وقعت المملكة في يوليوز 2003 بمراكش على بروتوكول تعاون مع مالي في مجالات تحديث الإدارة البلدية، وحماية البيئة، والنهوض بالسياسات الاجتماعية بين الجماعة الحضرية للمدينة الحمراء ومدينة تومبوكتو المالية.

ومن بين أهداف الاتفاقية أيضا النهوض بالمبادلات الثقافية والتنمية الاقتصادية بين المدينتين والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية.

وبموجب بروتوكول التعاون هذا، التزم الطرفان بإغناء هذه الاتفاقية ببروتوكولات تعاون أخرىº تهم، على الخصوص، المجالات السياحية والفلاحية والجمعوية.

وبعد سنتين من ذلك، وقعت المملكة، في فبراير 2005 ، على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين المجلس الجهوي للرباط-سلا-زمور-زعير والجمعية الجهوية لتومبوكتو وجهات أخرى في المغرب.

وتروم الاتفاقية الأولى المبرمة تقوية التعاون الثنائي عبر تشجيع إحداث مشاريع تتعلق أساسا بمجالات التنمية الاقتصادية وإحداث المقاولات والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

وتسعى الاتفاقية الثانية بدورها إلى النهوض بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين اللذين التزما بتقوية الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وتم إنجاز عدة مشاريع استثمارية مشتركة بموجب هذه الاتفاقية الممتدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد بتمديد ضمني.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مع مالي في يوليوز 2007 تروم تطوير أعمال تعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وتشمل مجالات التعاون التي تغطيها هاتين الاتفاقيتين بالأساس الإنتاج والنقل وتوزيع المحروقات والطاقة الكهربائية وتقنين سوق الكهرباء، والكهربة القروية، وتطوير الطاقات المتجددة، والتحكم في الطاقة والتكوين في مجال الطاقة.

وفي نونبر 2008، أبرمت مالي عقدا لتفويت 51 في المئة من رأسمال البنك الدولي من أجل مالي لمجموعة التجاري وفا بنك، بقيمة 40 مليار فرنك غرب إفريقي (حوالي 60 مليون أورو).

وأكدت مضامين الصفقة الرغبة العميقة لدى هذه المجموعة البنكية المغربية للمساهمة في التنمية السوسيو- اقتصادية لمالي، عبر تشجيع مسار الولوج للأبناك، باعتبارها أداة تساعد المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة على تلبية حاجياتها في التمويل والدولة المالية على إنجاز برامجها الخاصة بالبنيات التحتية.

ويضع المغرب باستمرار مالي في محور تدخلاته على الصعيد الإفريقي لصالح تعاون ثنائي متميز، يضمن استمرارية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لصالح شراكة “جنوب-جنوب” ومربحة للطرفين.

وعلى صعيد آخر، توقع التقرير، الذي يعده سنويا البنك الإفريقي للتنمية ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2013″، أن يتجاوز الاقتصاد المالي حالة الانكماش التي سجلها في 2012 (بنمو سلبي نسبته 1,5 في المئة)، وأن يدخل طورا من الانتعاش خلال 2013 ، بتحقيق نسبة نمو قدرها 5,6 في المئة، بفضل دينامية قطاعي الفلاحة والذهب، وأيضا نتيجة استئناف المساعدات الدولية.

( نادية الأحمر)