معالجة القرصنة البحرية تستوجب مقاربة شاملة وبرامج متكاملة لدعم القدرات الوطنية والإقليمية

دبي- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بدبي، أن معالجة ظاهرة القرصنة البحرية تستوجب مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات تطورها، ومقاربة شمولية تراعي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع ما يتطلب ذلك من برامج متكاملة تدعم القدرات الوطنية والإقليمية.

وأوضح السيد العثماني خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة القرصنة البحرية الذي تنظمه الإمارات العربية المتحدة على مدى يومين تحت رئاسة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد، أن المملكة المغربية إيمانا منها بضرورة تنفيذ مقاربة مشتركة للعمل في إطار تعاون دولي وإقليمي مرتكز على بناء القدرات، مستعدة للمساهمة ومساندة الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة والمجتمع الدولي ككل من أجل القضاء على ظاهرة القرصنة البحرية .

وأضاف أن تنظيم المؤتمر من قبل الإمارات العربية المتحدة حول موضوع “مكافحة القرصنة البحرية .. جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية”، يؤكد على اهتمامها العميق بالقضايا الشاملة التي ما فتئت تسترعي اهتمام المجتمع الدولي وتحث الجميع على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك من أجل استتباب الأمن والسلم الدوليين وضمان سبل تنمية مستدامة خصوصا مع انتشار أشكال جديدة من التهديدات عابرة القارات خاصة القرصنة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بكل أشكاله وما يقتضيه ذلك من تعبئة دائمة لرفع التحديات المرتبطة بهذه ظاهرة.

ولفت السيد العثماني الانتباه إلى أن القرصنة البحرية لم تعد تقتصر على خليج عدن المقابل لسواحل الصومال أو الجزء الشرقي من المحيط الهندي المتاخم لدول القرن الإفريقي وصولا إلى الموزمبيق ، بل أصبحت تسجل حضورا قبالة سواحل دول غرب إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي خصوصا خليج غينيا، مبرزا أن المغرب وانسجاما مع دوره الإفريقي في المساهمة في أن تتجنب دول القارة الإفريقية كل أشكال التهديدات المحدقة بها ، عمد إلى حشد الجهود وتنسيق المبادرات من أجل إيجاد أرضية مشتركة للعمل بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي إيمانا منه بضرورة جعل جنوب الأطلسي منطقة يعم فيها السلم والأمان.