الرباط.. التأكيد على أهمية الوساطة في التأسيس المستدام للاستقرار والأمن بإفريقيا (متدخلون)

الرباط –  أكد أكاديميون وخبراء، اليوم الخميس خلال أشغال المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية بمجلس النواب، على أهمية الوساطة في التأسيس المستدام للاستقرار والأمن في القارة الإفريقية وحل النزاعات.

وأبرز المتدخلون، في جلسة تمحورت حول “الوساطة والتعايش لبناء إفريقيا محصنة ضد النزاعات”، أهمية التنمية في تحقيق الاستقرار والأمن، موضحين أن التقدم في طريق المصالحة وطي الماضي ينبغي أن ينطلق من الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عضو أكاديمية المملكة والسفير السابق، محمد لوليشكي، أن الوساطة فرضت نفسها كآلية “مفضلة” للتسوية السلمية لأنها توفر لجميع الأطراف إطارا مرنا وغير متحيز لاتخاذ القرار، كما أن اللجوء إليها يبقى طوعيا وإراديا، مما يشجع الدول على اللجوء إليها.

وأوضح السيد لوليشكي أن دور الوسيط يتمثل في التوفيق بين الآراء المتعارضة والتسوية بأبسط الطرق لتجنب الإجراءات الرسمية، منبها إلى أنه يجب أن يتمتع بالخبرة والمهارات والمعرفة والوعي بالفوارق الثقافية اللازمة.

ومن مزايا الوساطة أيضا، يضيف المتحدث ذاته، تجنيب الدول اللجوء إلى القضاء الذي تعتبر قرارته ملزمة، مسجلا أن المنظمات الإفريقية بذلت مجهودا لإنشاء إطار للوساطة مع استلهام أساليب الحوار والوساطة التقليدية التي تمارسها المجتمعات الإفريقية.

وسجل أنه بالرغم من تنظيم العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية في مجال الوساطة، إلا أن هذا التعاون ما يزال يواجه بعض العراقيل، وهو ما يدفع “المفوضية إلى المشاركة بشكل أكثر فعالية في الوساطة في إفريقيا، لا سيما عن طريق تعيين ممثلين خاصين لرئيس الاتحاد الإفريقي”.

كما أكد على أهمية الوساطة الداخلية لإنجاح الوساطة الخارجية، من خلال إشراك شخصيات وجماعات ذات مصداقية وذات صلة داخلية بالنزاع، إذ يمكنها التأثير بطريقة بناءة على النزاع ومواكبة ودعم الحوار الوطني.

وقال إن التأسيس المستدام للأمن في القارة الإفريقية يبقى مسؤولية وطنية يضطلع بها كل بلد حسب وضعيته وخصوصياته وثوابته، مضيفا أن النهوض بإفريقيا بين الأمم يستوجب من الجميع تكثيف الجهود لمقاومة التشرذم والتفرقة والميولات الانفصالية، وبناء حاضر متضامن ومستقبل يغذي الأمل في نفوس أجيال إفريقيا الصاعدة.

من جهته، أكد الأستاذ الباحث في مركز دراسات إفريقيا والشرق الأوسط، الموساوي العجلاوي، أن دور برلمانات القارة الإفريقية لاستشعار الأزمات والعمل على بناء سلم دائم يجب أن ينطلق من ثلاثة مفاهيم أساسية؛ وهي الأمن والسلم والتنمية، مؤكدا أنه لا يمكن الفصل بينها لبناء الهندسة الأمنية المنشودة.

واعتبر أن التحديات التي على البرلمانات الإفريقية التفاعل معها متعلقة بمستويين؛ الأول عمودي، وهو دور كل دولة وكل برلمان في المساهمة في بناء سياسة أمنية متينة، سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو السيبيراني أو غيره، ثم القضايا التي تطرح نفسها كالإرهاب والتطرف والحركات الانفصالية والمتمردة المتزايدة، إلى جانب الجريمة العابرة للحدود، وتدبير قضايا حقوق الإنسان والأطفال المجندون.

ويرى السيد العجلاوي، في هذا الصدد، أنه يمكن بحث حل لهذه القضايا والإشكالات من داخل نسق الدولة الوطنية القوية القادرة على فرض سيادتها على ترابها.

وعلى المستوى الأفقي، أوضح الأستاذ الجامعي أن الأمر يتعلق بظاهرة المس بسيادة الدولة في وحدتها الترابية والوطنية، أو تدخل دول في شؤون دول أخرى، بالإضافة إلى ظاهرة “جهوية النزاعات” ومختلف الإشكالات الجيو-استراتيجية.

وسجل أن البرلمان يضطلع بدور مهم في إعطاء الأولوية لمناطق الحدود باعتبارها مهمة في بناء هندسة أمنية على مستوى دول القارة، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية وتعزيز الانسجام المجتمعي وإشراك رجال الدين في إقامة حوار دائم لاستشعار الأزمات التي تتحول في ما بعد إلى إشكالات عميقة تمس بالدولة الوطنية.

كما أشار إلى دور مجلس السلم والأمن الإفريقي والمجموعة الاقتصادية الإفريقية، التي يعطيها الاتحاد الإفريقي الأولوية لحل النزاعات، في الالتزام بالانسجام والتعاون والتنسيق من أجل حماية القارة من الصراعات، بالإضافة إلى بناء هندسة أمنية تنموية جهوية وتوظيف الجهوية في كل الإستراتيجيات الأمنية الوطنية.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الإفريقي، إيدي غادو بوباكار، أن الصمود أمام النزاعات يتطلب مقاربة تشمل الوساطة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، مما سيسهم ليس في حل النزاعات فحسب، وإنما أيضا في منع نشوئها بشكل استباقي، من خلال بناء مجتمعات تعددية، شاملة وسلمية.

وشدد، في هذا السياق، على الدور الذي تلعبه الوساطة في الحفاظ على السلام داخل القارة، مشيرا إلى أنها تمثل أداة أساسية لبناء إفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة النزاعات، وكذا على تعزيز الانسجام المستدام بين شبابها.

وأضاف أن الوساطة تتيح خلق حوار بين الأطراف المتنازعة وتعزز الفهم المتبادل والبحث عن حلول مشتركة، كما تساهم في المصالحة ما بعد النزاع، من خلال دفع المجتمعات لإعادة بناء علاقات الثقة بينها، مسجلا أن النظم التعليمية تلعب دورا أساسيا في نشر ثقافة التعايش من خلال غرس قيم التسامح والاحترام الفردي لدى المواطنين منذ سن مبكرة.

كما أكد السيد غادو بوباكار على أهمية التعاون الإقليمي والدولي المكثف من أجل دعم جهود السلام في إفريقيا، لافتا إلى أنه يتيح تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في تدبير النزاعات.

وخلص إلى القول إنه يمكن للدول تطوير إستراتيجيات مشتركة لمنع تصاعد التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال العمل المشترك، كما يمكن للقارة الإفريقية تحويل التحديات إلى فرصة من خلال الاستثمار في التعليم، وتقوية المؤسسات، وتحفيز الفاعلين المحليين.

من جانبهم، أكد رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المنخرطين في عمليات السلام، مسجلين أن المؤسسات القوية والشاملة تظل ضرورية لتدبير النزاعات بسلام.

وسلطوا، في هذا السياق، الضوء على الدور الذي يضطلع به الشركاء الدوليون في تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير النزاعات.

وأبرزوا أن التعاون بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين يساهم في تعزيز القدرات المحلية، لا سيما من خلال تكوين الوسطاء، ودعم المبادرات المتعلقة بالمصالحة، وتمويل برامج التنمية المجتمعية.