توقيع اتفاقيات شراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وقطاعات حكومية وهيئات مهنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان

سلا الجديدة – جرى اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي تشرف عليها وزارة العدل، وقطاعات حكومية وهيئات مهنية، بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ونشر الوعي وتعزيز القدرات للتثقيف حول هذه الحقوق.

وفي هذا الإطار، وقع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بالأحرف الأولى، على اتفاقية شراكة – إطار بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وتروم الاتفاقية تحديد آليات التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، كما تتوخى تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق أساسا بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

وتيسر الاتفاقية تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة وطنيا ودوليا، والاشتغال على دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية، وتنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، وإصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وتكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية.

واتفق الطرفان على تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك من خلال إحداث لجنة مشتركة تشتغل بناء على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها.

أما اتفاقية الشراكة الإطار التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فتهم المجالات المشتركة المرتبطة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف هيئة مفتشي الشغل وداخل فضاءات العمل.

كما وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة إطار تروم تنمية التعاون في المجالات المشتركة المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان في السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المعرفة الحقوقية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي.

وبخصوص اتفاقية الشراكة – الإطار التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فتتوخى تنمية التعاون في المجالات المشتركة المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان في السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بقضايا الشباب والثقافة والاتصال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف الشباب والنوادي النسوية وبمراكز حماية الطفولة وبمعاهد التكوين.

كما تم توقيع برنامج عمل 2025-2027 بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب.

ويروم برنامج العمل توفير الدعم لمواكبة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج وأنشطة المندوبية الوزارية، وإنجاز تحليل حسب النوع الاجتماعي، ودعم تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عنه، والتنظيم المشترك للقاءات والندوات والزيارات الدراسية.