المغرب راكم مكتسبات حقوقية جعلت منه نموذجا يحتذى في إفريقيا والعالم العربي (السيد وهبي)

سلا الجديدة – أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، أن المغرب راكم مكتسبات حقوقية جعلت منه نموذجا يحتذى في إفريقيا والعالم العربي.

وأوضح السيد وهبي، في كلمة بمناسبة لقاء خصص للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان يستمد أساسه من القناعات الحقوقية للمملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى جملة من المكتسبات الحقوقية، آخرها إعلان المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، “الذي يعتبر خطوة إيجابية نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان”.

وذكر الوزير في هذا الصدد بعدد من الإصلاحات الحقوقية، على غرار مدونة الأسرة التي أقرت جملة من الحقوق الموجهة للمرأة، وعالجت عددا من الإشكاليات الاجتماعية من قبيل زواج القاصرات، فضلا عن إصلاحات همت شرائح أخرى كالطفولة، وفق نهج تشاركي مع مختلف القطاعات المعنية.

ودعا السيد وهبي إلى “إعمال حقوق الإنسان، وفق ما تقتضيه المبادئ المقدسة التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، والتاريخ المشترك، ونضالات الحقوقيين”، منوها بالأدوار التي تضطلع بها العديد من المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تسليط الضوء على أهمية الإلمام بمقاربة ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء التطورات التي يعرفها العالم، والمساهمة في التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.

وعرف اللقاء الذي حضره ممثلو هيئات دستورية وحقوقية، وأكاديميون، وجمعويون، إطلاق المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان التي أعدتها المندوبية الوزارية، وهي منصة مؤسساتية خاصة بالخبيرات والخبراء المغاربة المتواجدين بأرض الوطن أو بديار المهجر، تتضمن قاعدة بيانات رقمية تشمل معطيات حول الخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

ومن شأن هذه المنصة أن تفتح المجال للتعرف على الخبرة الوطنية الحقوقية من خلال المعطيات المجمعة، والتي سيتم استثمارها، حسب مجال التخصص، من أجل تيسير المشاركة والمساهمة في التظاهرات الوطنية والدولية والتكوينات المنظمة من طرف المندوبية الوزارية أو شركائها، كما ستسهل عملية انتقاء الخبراء المغاربة لإنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال حقوق الإنسان.