لقاء بمجلس النواب يناقش سبل مواجهة آثار التغيرات المناخية في ضوء الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية

الرباط – نظم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية، اليوم الخميس بالرباط، لقاء تواصليا تحت عنوان : “مواجهة آثار التغيرات المناخية بالمغرب : الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية”، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء.

ويهدف هذا اللقاء الذي يعطي الانطلاقة لبرنامج “تعزيز الانخراط البرلماني في العمل من أجل المناخ بالمملكة المغربية “، إلى تمكين أعضاء مجلس النواب من تبادل الآراء والمعلومات حول أولويات العمل المناخي في سياق السياسات العمومية .

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي بمجلس النواب، هشام الحيد، في كلمتة الافتتاحية، أن هذا اللقاء الدراسي يأتي من أجل تبادل الآراء والأفكار والخبرات حول مسألة تغير المناخ وتأثيراته البيئية بعدما أولى المغرب أهمية بالغة لهذه المسألة من خلال مجموعة من الأوراش المفتوحة في هذا المجال، والتي أصبحت معها المملكة رائدة في تدبير السياسات العمومية المرتبطة بقضايا المناخ.

كما يتيح هذا اللقاء لأعضاء البرلمان، يضيف هشام الحيد، المشاركة بشكل فعال ومثمر مع المسؤولين الحكوميين الذين يقودون التخطيط للعمل المناخي بما في ذلك إعداد المساهمات المحددة وطنيا الثانية ( NDCs2 ) والمقرر تقديمها في شهر فبراير 2025.

ومن جانبها، أبرزت مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة، فتيحة آيت أولعيد، في كلمة بالمناسبة، أهمية تعزيز الديمقراطية كركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيرات المناخية، مؤكدة دعم جهود مجلس النواب في دوره الحيوي كجسر بين الحكومة والمجتمع في صياغة سياسات شاملة ومتكاملة للعمل المناخي.

وسجلت أولعيد أن المغرب أظهر التزاما قويا في هذا المجال، وهو ما تجسد في تصنيفه ضمن المراتب المتقدمة عالميا بمؤشر أداء التغير المناخي، معتبرة أن استضافته لمؤتمر الأطراف COP22 بمراكش كان دليلا على ريادته الإفريقية والدولية.

ومن جهته، أكد مستشار الديمقراطية البيئية في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، رفائيل خيمينيز- أيبار ، أن تغير المناخ يتطلب العديد من الشروط، منها الإرادة السياسية والتمويل والدعم الدولي، والسياسات الفعالة القائمة على العلم، فضلا عن الإجماع داخل المجتمع حول التدابير الأكثر ملاءمة، ليس فقط من جهة الكفاءة التقنية ، ولكن أيضاً من جانب العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن البرلمان يمكنه تقديم مساهمة حاسمة لا غنى عنها في العمل المناخي، باعتباره مؤسسة تمثل المواطنين ويمكنها الإسهام في بناء توافق وشرعية اجتماعية “بما يجعل المواطنين أكثر انخراطا والتزاما بالعمل المناخي”.

وبدورهم أبرز المشاركون في هذه الجلسة الافتتاحية أهمية النقاش وتبادل الآراء والخبرات بغرض بلورة اقتراحات بناءة تقود إلى خطوات ملموسة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وانعكاساتها على الصعيد الوطني، بما يتيح للبرلمان دورا أكبر في صياغة السياسات الوطنية، ومتابعة الالتزامات الدولية، وضمان التنمية المستدامة التي تحقق العدالة الاجتماعية والبيئية لجميع المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا اللقاء التواصلي يتضمن جلسات للنقاش تتناول مواضيع ذات صلة بتأثير تغير المناخ بالنسبة للمغرب، ومواجهة التغيرات المناخية في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وحوافز ومعيقات الدعم المتعدد الأطراف للعمل المناخي بالمغرب.