المغرب يستضيف الدورة الحادية والسبعين لمجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس

الدار البيضاء  – انطلقت أشغال الدورة الحادية والسبعين لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية الإفريقية للتقييس (ARSO)، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.

ويعد انعقاد أول لقاءات المنظمة الاقليمية الإفريقية للتقييس بالمغرب محطة هامة بالنسبة للمملكة التي تعزز بذلك مكانتها في مجال التقييس على المستوى الإفريقي.

ويتولى مجلس إدارة المنظمة الاقليمية الأفريقية للتقييس والذي يجتمع مرتين في السنة، تحديد مواصفات إفريقية موحدة بغرض تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وضمان المطابقة مع متطلبات الجودة للأسواق الأفريقية. كما يشرف المجلس على عمل اللجان التقنية المكلفة بوضع مواصفات موحدة لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، خصوصا في إطار منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية (ZLECAf).

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد المدير العام للمعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، عبد الرحيم الطيبي، أن المغرب، الذي انضم إلى المجلس منذ سنة 2022، يشارك بفاعلية في تحديد توجهات واستراتيجيات المنظمة التي تقود الأشغال في مجال التقييس على المستوى الأفريقي. وأبرز أن المنظمة تضع مواصفات موحدة ستشكل مرجعا لتسهيل التبادل داخل القارة وتساهم في بناء وتطوير منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الطيبي أن مشاركة المهنيين والشركات المغربية ضمن لجان التقييس أمر أساسي للدفاع عن خصوصيات المنتجات المغربية، مضيفا أن هذا يسمح بتجنب وضع مواصفات لا تلائم المنتجات الوطنية ويتيح تقديم مقترحات جديدة لتعزيز حضور المنتجات المغربية في القارة.

وصرح بأن العمل الذي يشهده مجال التقييس يوفر فرصة للمغرب ليصبح فاعلا مؤثرا على صعيد السوق الإفريقية، مما يعزز تنافسية منتجاته، موضحا أن المغرب سيقترح خلال هذه اللقاءات إنشاء لجان جديدة تستجيب لهدف تسهيل رواج المنتجات المغربية على القارة.

وأوضح السيد الطيبي أن هذه المبادرات تتم بتشاور وثيق مع المهنيين في القطاع، الذين يدركون أكثر فأكثر أهمية التقييس، مؤكدًا أن هذا الانخراط يتماشى مع المكتسبات السياسية والاقتصادية التي حققها المغرب في إفريقيا ويهدف إلى مواءمة المواصفات مع التقدم المحرز بالبلد في عدة مجالات على المستوى القاري.

من جهته، شدد رئيس المنظمة الإفريقية للتقييس، أليكس دودو، على الأهمية التي يكتسيها التقييس في تحقيق التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية.

كما أورد أن تنوع الآراء الذي تزخر به هذه الجلسة أمر حيوي للمجتمع الإفريقي، إذ يمكن من خوض حوار أعمق وتحقيق فهم أفضل لمختلف أشكال الدعم والتوجيه والتأطير اللازمة.

وتابع قائلاً إنه من الضروري وضع إطار واضح من أجل ضمان نقاشات بناءة حول الذكاء الاصطناعي المستدام، مبرزا أن ذلك يتضمن دمج اللامركزية باعتبارها مكونا أساسيا ضمن جدول الأعمال، الأمر الذي يسمح بخلق مناقشات شاملة وعميقة.

وشدد على أنه من شأن الذكاء الاصطناعي دعم الاقتصادات الإفريقية من خلال الاستجابة للحاجيات الخاصة وإمكانيات نمو القارة في هذا المجال.

في هذا السياق، أعلن الأمين العام لـلمنظمة الأفريقية للتقييس، هيرموجين نسنجيمانا، أنه خلال الأيام الثلاثة القادمة سيلتئم المجلس لتدارس المواصفات الموحدة على مستوى القارة، مع توخي أهداف رئيسية تتمثل في اعتماد 141 مواصفة إفريقية جديدة لتعزيز التماسك وتوحيد المواصفات في عدة قطاعات.

وفي الوقت نفسه، سيتباحث المجلس حول استراتيجيات مبتكرة لتعزيز تأثير أفريقيا في مجال التقييس الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تروم مساعدة الدول والأطراف على الاندماج الفعال في منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الأفريقية، مما يسهل تجارة أفريقية داخلية أكثر سلاسة وتنافسية.

ووفقا لتصريح السيد نسنجيمانا فإن ” الجلسة تشمل تقييمًا للقضايا المتعلقة بالاستدامة، وهو موضوع حاسم في ضوء السياق الراهن، إذ سيوحد أعضاء المجلس جهودهم لتحديد إجراءات تدعم التنمية المستدامة استجابة للتحديات المعاصرة وتعزيز ممارسات تحترم البيئة ضمن المواصفات الأفريقية”.

ويرمي انضمام المعهد المغربي للتقييس إلى مجلس المنظمة الإفريقية للتقييس إلى الدفاع عن مصالح الفاعلين المغاربة، عبر تسهيل دخولهم إلى الأسواق الإفريقية من خلال مواصفات ستشكل مرجعيات تقنية مشتركة.

ويعكس هذا الحدث التزام المغرب بوضع بنية تحتية للجودة على المستوى القاري وتطوير إطار للتقييس يسهم في نمو المقاولات الإفريقية وتعزيز تنافسيتها.

وتسلط استضافة المغرب لهذا اللقاء الضوء على دور المملكة في دعم التقييس على صعيد إفريقيا وإرساء قاعدة تقنية مشتركة لجميع الدول الأعضاء.