السيد يوسف العمراني يبرز معالم المشروع المجتمعي والرؤية التضامنية للدبلوماسية الملكية

الرباط- أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد يوسف العمراني أن المشروع المجتمعي، الذي حدده ويقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكن من الدفاع بهدوء عن مصالح المغرب، وأرسى تموقع المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية كشريك فاعل ومحترم ومسموع الصوت وملتزم تماما بالسلام والأمن الدوليين. 

وأوضح السيد العمراني، في حديث نشرته يومية (لومتان الصحراء والمغرب العربي) في عددها يوم الأربعاء، أن “جلالة الملك أرسى، منذ اعتلائه العرش، أسس مشروع حديث وديمقراطي من خلال إصلاحات لم يسبق لها مثيل ومبادرات ذات مصداقية”.
وفي سياق متصل، سجل الوزير أنه منذ تقديم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء سنة 2007، عرف تدبير الملف دينامية، بعد فترة طويلة من الركود وغياب آفاق واضحة، وتعزز موقف المملكة من خلال مكتسبات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي تجلت، على الخصوص، في التقبل والاستجابة اللتين أبدتهما القوى العظمى للمقاربة المغربية.
وأضاف قائلا إنه “لا ينبغي أن ننسى أن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومختلف تقارير الأمين العام تعترف صراحة وبشكل لا لبس فيه بوجاهة وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مذكرا بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معا وصفا هذا المشروع بالجدي وذي المصداقية والواقعي، بالنظر لقدرته على ضمان التقدم والرفاهية للساكنة والتدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية.
وأشار السيد العمراني إلى أن “الإجراءات والاتصالات التي قام بها جلالة الملك لعبت دورا حاسما في التطور الإيجابي للملف”، مستحضرا ، في هذا الصدد كمثال المكالمة الهاتفية التي جرت بين جلالة الملك والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتاريخ 25 غشت الماضي والتي خلقت دينامية جديدة ومكنت من توضيح عدة أمور خاصة ما يتعلق منها بانتداب بعثة المينورسو.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، سجل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب يتميز باستباقيته وتضامنه والتزامه الثابت بتعزيز الحوار والسلام، مشددا على أن جلالة الملك جعل من بناء دولة ديمقراطية حديثة ومنفتحة على العالم تحترم القيم العالمية لحقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه.
وفي السياسة الخارجية، أكد الوزير أن المغرب حافظ على خيار السلام والتعاون الإنمائي وتعزيز القيم العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بأن انتخاب المغرب في مجلس الأمن خلال (2012 – 2013 ) دليل على الثقة التي وضعتها فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ولم يفت السيد العمراني التأكيد على أن رؤية جلالة الملك لمستقبل مشترك لبلدان المغرب الكبير متجذرة في القناعة التي مفادها بأن التعاون وسيلة للتنمية، مثيرا الانتباه إلى أن الحفاظ على السلام يمثل “لازمة” السياسة الخارجية المغربية.
وفي ما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل، شدد الوزير على ضرورة الوعي الفعلي بالمخاطر المترتبة عن تصاعد التهديدات والتحديات الأمنية، مشيرا إلى أن هذا الوضع خلق معطى جديدا بخريطة جيو-سياسية وجيو-استراتيجية تستدعي، وعلى نحو عاجل، تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأضاف أن “الكل مجمع اليوم على أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه، وأن هناك حاجة من الآن فصاعدا إلى مقاربة جديدة لمعالجة ملف الصحراء، وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن. ويتعلق الأمر هنا بملاحظة سبق للسيد روس أن نبه إليها خلال الإحاطة التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في 28 نونبر 2012 “.
ويمثل ذلك، بحسب الوزير، دعوة واضحة إلى الأطراف الأخرى لتسهيل وتسريع تسوية قضية الصحراء، من خلال التصرف بحسن نية ودون تأخير لفائدة الاستقرار والاندماج المغاربي، وأيضا البرهنة عن روح المسؤولية ووضع حد لمحاولات الانحراف عن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وبخصوص العلاقات مع الجزائر، ذكر السيد العمراني بأن المغرب دأب على الدعوة إلى تطبيع العلاقات الثنائية في سياق حسن الجوار والاحترام المتبادل، والدعوة إلى إقامة نظام مغاربي جديد من شأنه، كما أشار جلالة الملك في الخطاب الملكي لسادس نونبر 2012، أن يكون عامل استقرار وتأمين لمنطقة الساحل والصحراء وفاعلا مهيكلا للاندماج الإفريقي.
وأضاف أن الجزائر مدعوة إلى الانخراط، وبحسن نية، في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء. وقال إن الأمر “لا يتعلق بمجرد أمنية، ولكنه مطلب حقيقي لمجلس الأمن، الذي كان قد دعا بشكل صريح من خلال القرار 2099 دول الجوار إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض”.
وذكر السيد العمراني أيضا بأن هذا النص الأممي شدد على أهمية التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، وشجع الجزائر على مواصلة حوارها مع المفوضية العليا للاجئين بشأن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
أما بالنسبة لعلاقات المغرب مع أوروبا، فأكد السيد العمراني أن النداء الذي أطلقه جلالة الملك من أجل انبثاق الوضع المتقدم مثل عنصرا أساسيا ل”بروز نموذج لشراكة يحتذى به” بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن “هذا النداء الملكي سمح لنا بإنجاز قفزة أجيال حقيقية على صعيد فلسفة وهندسة وأدوات علاقاتنا المتعددة الأوجه مع أوروبا”.
وفي ما يتعلق بعلاقات المغرب مع إفريقيا، سجل السيد العمراني أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإفريقيا تعتمد على مقدمة منطقية جد واضحة تتمثل في تطوير علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، التي يرتبط بها تاريخيا وجغرافيا ومن خلال التراث الثقافي والحضاري المشترك.
وفي هذا السياق، أوضح السيد العمراني أن السياسة الإفريقية للمملكة ترتكز أساسا على ثلاثة محاور محددة ومتكاملة، وهي واجب التضامن وحتمية النمو المشترك وتعزيز السلم والأمن .
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج، ذكر الوزير بالقرار الذي تم اتخاذه في 2012 لإقامة شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي تندرج في إطار استمرارية للعمل الدبلوماسي تجاه هذه الدول مع ضرورة التحرك نحو إطار للتعاون طموح وأكثر تطلبا، وذلك تمشيا مع الرهانات والتحديات الراهنة والمستقبلية.
وأشار إلى أن “الرؤية الملكية السامية في ما يخص العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى قاعدة علائقية متميزة وعزم المملكة على التكيف، من خلال آليات مبتكرة، مع سياق إقليمي ودولي متحرك ومعقد بشكل متزايد”.
وفي هذا الصدد، استعرض الزيارات الرسمية التي قام بها جلالة الملك سنة 2012 للبلدان الشقيقة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والتي مكنت من وضع الأسس لشراكة متعددة الأبعاد متبادلة النفع، والتي كان من أبرز تجلياتها الإعلان عن إحداث آلية لدعم مشاريع التنمية في المغرب، بميزانية قدرها 5 ملايير دولار على مدى خمس سنوات (2012 -2016).
أما في ما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، فأشار إلى أنها تعمقت أكثر خلال العامين الماضيين تحت القيادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقيادة الأمريكية، مذكرا بإطلاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في 2012 ، وبالدعوة الموجهة إلى جلالة الملك من قبل الرئيس أوباما للقيام بزيارة رسمية إلى واشنطن قبل نهاية العام.
كما سلط الضوء على تقارب وجهات النظر بين المغرب والولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك حفظ وتعزيز السلام على المستويين الدولي والإقليمي، في احترام للسيادة والسلامة الترابية للدول.
وأوضح أن المحادثات الهاتفية الأخيرة التي جرت في تاسع ماي الماضي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، والتي اتفق من خلالها قائدا البلدين على تكثيف المشاورات السياسية بين الجانبين بإعطاء الأولوية للحوار الاستراتيجي، كرست هذه العلاقات المتميزة بين البلدين، “المطبوعة بختم الامتياز”.
وعلى المستوى الاقتصادي، ذكر السيد العمراني بأن المغرب والولايات المتحدة وقعا العديد من اتفاقيات وأطر التعاون الثنائي لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية للمملكة، مجددا عزم البلدين على العمل سويا من أجل تعزيز شروط تنمية متناغمة في خدمة الرخاء المشترك.