الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة (بلاغ)
الرباط – دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية +اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة+ خلال المشاركة في برنامج إذاعي”.
وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.
في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.
وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر.
كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
اقرأ أيضا
افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة
افتتحت صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه المجلس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
مجلس حقوق الإنسان: البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي
أشادت مملكة البحرين، اليوم الخميس بالرباط، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصونها، على الصعيدين الوطني والدولي.
السيد زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس
أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، اليوم الخميس بالرباط، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ما فتئت تبذل جهودا مهمة من أجل إصلاح النظام الأساسي للمجلس بغية تعزيز قدرته على التأقلم مع التحديات الناشئة.
أخبار آخر الساعة
-
افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة
-
مجلس حقوق الإنسان: البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي
-
السيد زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس
-
الجديدة: افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء بمشاركة 600 عارض يمثلون 15 دولة
-
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية (وزيرة)
-
ندوة بالدار البيضاء تبرز دور المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال في تعزيز قيم المواطنة وحماية الهوية المغربية
-
رهانات التحول الرقمي والأمن السيبراني في إفريقيا في صلب النقاش بإفران
-
لقاء بمجلس النواب يناقش سبل مواجهة آثار التغيرات المناخية في ضوء الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية