مجلس السلم والأمن يشيد بإعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية الذي استضافه المغرب في شتنبر الماضي

أديس أبابا  – أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بإعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية، الذي استضافه المغرب في شتنبر الماضي، والذي سلط الضوء على ضرورة اعتماد مقاربات قائمة على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.

وذكر بلاغ لمجلس السلم والأمن، صدر يوم الجمعة وتوج أشغال اجتماعه المنعقد الثلاثاء حول ” العدالة الانتقالية وبناء السلم بعد النزاع”، أن المجلس “يشيد بإعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية، الذي سلط الضوء على ضرورة اعتماد مقاربات قائمة على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، ويجدد في هذا الصدد دعمه لسياسة الاتحاد الإفريقي في مجال العدالة الانتقالية والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية باعتبارهما إطارين قاريين لتوجيه الجهود الوطنية”.

وأوضح البلاغ أن المجلس دعا إلى “زيادة الموارد والمساعدة التقنية للاتحاد الإفريقي إلى الدول الأعضاء لتعزيز قدرتها المؤسسية على النهوض بالعدالة الانتقالية في إفريقيا”.

يشار إلى أن إعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية، الذي نظم بالمغرب، ركز، على وجه الخصوص، على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، فضلا عن أهمية اعتماد مقاربات وبرامج وسياسات منسقة في هذا الاتجاه.

وبحسب البلاغ فقد دعا مجلس السلم والأمن أيضا إلى مشاركة أكبر لضحايا المظالم المرتبطة بالنزاعات، لاسيما النساء والشباب والفتيات والفئات المهمشة، في كافة عمليات العدالة الانتقالية، وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في مبادرات العدالة الانتقالية، كما أكد على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والاعتراف بالتجارب والاحتياجات الخاصة للضحايا، فضلا عن الحاجة إلى مبادرات أخرى للدعم من أجل مكافحة العنف الجنسي والجنساني بشكل فعال.

كما شدد المجلس على أهمية الدعوة إلى برامج لجبر الضرر للتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية التي لحقت بالضحايا مع التركيز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالمظالم الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية والمنهجية، التي غالبا ما تكون الأسباب الجذرية للنزاعات.

وأكد في هذا السياق على أهمية دور وسائل الإعلام في رفع منسوب الوعي العام بأهمية المصالحة الوطنية والاحترام المتبادل والتسامح، وحث في هذا الصدد وسائل الإعلام على مواصلة الاضطلاع بدور أكثر إيجابية من خلال المساهمة في الترويج لثقافة السلام في القارة.

وخلص البلاغ إلى أن مجلس السلم والأمن شدد على أهمية السهر على ضمان مواءمة مقاربات وآليات العدالة الانتقالية مع السياقات المحلية والوطنية، واستغلالها للانخراط اللازم لكافة الأطراف المعنية، مع مراعاة الخصائص الثقافية والتاريخية والسياسية الخاصة بكل بلد، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربات شمولية وتوسيع نطاق العدالة الانتقالية لتشمل العدالة الاقتصادية والاجتماعية.