جلالة الملك: الحوار بين الأديان رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والمعاناة
مراكش – أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الحوار بين الأديان وتكريس التعايش الإيجابي في ما بينها، والتفاهم والتعاون حول أهداف إنسانية، سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة.
وأبرز جلالة الملك في رسالة سامية وجهها اليوم الثلاثاء، إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول”حوار الأديان: لنتعاون من أجل مستقبل مشترك” الذي ينعقد بمراكش بين 13 و15 يونيو الجاري، أنه لن يتسنى بلوغ ذلك إلا إذا “ربطنا القول بالفعل، وحرصنا على تجديد مفهوم الحوار بين الأديان، وتحقيق نقلة نوعية في الوعي الجماعي بأهمية الحوار والتعايش، وبمخاطر الاستمرار في منطق الانغلاق والتعصب والانطواء”.
كما أعرب جلالة الملك، عن تطلعه إلى أن يقدم مؤتمر مراكش الذي “يجمع لأول مرة البرلمانيين، باعتبارهم مشرعين وممثلين لشعوبهم، وعددا كبيرا من القيادات الدينية ومن العلماء والخبراء والباحثين المرموقين من شتى بقاع العالم”، ردا عقلانيا ورزينا ومقنعا على نزوعات التعصب والكراهية والازدراء بالأديان، ومعاملة الناس حسب ديانتهم أو مذهبهم أو عرقهم أو بشرتهم، مضيفا جلالته في هذا الصدد أن تنوع مواقع المشاركين وخلفياتهم السياسية والفكرية والدينية، يشكل عاملا حاسما لتحقيق هذا الطموح.
وقال صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إنه “إذا كان البرلمانيون منكم يملكون سلطة المصادقة على التشريعات التي تيَسِر الحوار وتدرأ خطابات الانطواء والتعصب وتزجرها، فإن لمسؤولي المؤسسات والقيادات الدينية وظيفة التوجيه والتوعية، وإعمال سلطاتهم الروحية، للتأطير والتحذير من الانزلاقات التي تعصف بالتعايش والحوار المثمر بين الأديان”.
بالموازاة مع ذلك، أعرب صاحب الجلالة في هذه الرسالة السامية عن تطلعه إلى أن يُتوج المؤتمر بخطط عمل تضطلع “المكونات الثلاث التي تمثلونها بأدوار حاسمة في إعمالها، على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الدولي.”
وأكد جلالة الملك في هذا الصدد، أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، لافتا جلالته إلى أنه ينبغي الدفاع عن هذا الهدف في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي.
وأبرز صاحب الجلالة أن ترسيخ مبدأ العيش المشترك باعتباره حصنا ضد التطرف وليس مطية له، إلى جانب احترام الأديان الأخرى، يحتاج إلى جهد بيداغوجي تربوي تضطلع به المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية وفضاءات النقاش العمومي المسؤول، معربا جلالته عن الأمل في أن تتضمن الوثيقة التي ستتوج أعمال هذا المؤتمر اقتراحات عملية لتحقيق هذا الهدف.
وبعدما ذكر جلالة الملك عددا من المؤشرات السلبية على مستقبل العلاقات بين الأديان والحضارات، أكد جلالته أن الأمر يتطلب تعبئة جميع الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات والحضارات وبين أبناء آدم، لقلب هذه المعادلة، واعتماد السياسات التي من شأنها وقف هذا التراجع الخطير في الوعي البشري.
وأبرز صاحب الجلالة أن المؤسسات التي يمثلها المشاركون في هذا المؤتمر توجد في صلب المعركة النبيلة من أجل التفاهم والتسامح والتعايش، من خلال العمل المؤسساتي والتوعوي والتربوي، لافتا إلى أن التعصب لا يوجد في الأديان أو في الكتب الدينية، وإنما تحكمه المصالح التي يخفيها هذا التعصب.
وأكد صاحب الجلالة أن الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع المعتقدات، لا يمكن أن تحجب الجوانب الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي وبين أتباع ومعتنقي الديانات المختلفة.
وقال جلالة الملك في هذه الرسالة” وإننا لجد سعداء بأن تكونوا، أنتم المشاركين في هذا المنتدى جميعكم، جزءا من هذه النخب السياسية، ومن القيادات الدينية ومن المثقفين والمفكرين، الذين يؤمنون بأن الاستخلاف في الأرض، كما أرادَه الله عز وجل، هو من أجل التعارف والتعاون والعيش المشترك، في إطار الاختلاف الديني والعقدي، الذي هو مسؤولية وأمانة تقع على عاتق البشرية جمعاء”.
اقرأ أيضا
الاستثمار في الشباب ضرورة ملحة لمستقبل الصناعة المغربية (السيد مزور)
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، ضرورة الاستثمار في الشباب لضمان مستقبل مزدهر للصناعة المغربية.
أكادير تستضيف الاجتماع التشاوري الجهوي الأول حول خارطة طريق التجارة الخارجية 2025
انعقد اليوم الثلاثاء بأكادير، الاجتماع التشاوري الجهوي الأول حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026.
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
أخبار آخر الساعة
-
الاستثمار في الشباب ضرورة ملحة لمستقبل الصناعة المغربية (السيد مزور)
-
أكادير تستضيف الاجتماع التشاوري الجهوي الأول حول خارطة طريق التجارة الخارجية 2025
-
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
-
انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة ال20، فرصة لتسريع مسلسل التنمية في إفريقيا (سفير)
-
التعاون الأمني مع المغرب “كان حاسما” في تفكيك خلية إرهابية (الشرطة الإسبانية)
-
تمكين النساء: اختتام مشروع “دارنا” بمكتسبات مهمة
-
الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديموقراطية تشيد بالعلاقات المتميزة القائمة بين بلادها والمغرب وتدعو إلى تعزيزها
-
الجهات التنظيمية للقطاع المالي تولي أهمية خاصة للمخاطر المناخية (السيد الجواهري)