زخم غير مسبوق في إنجاز البنيات الاستشفائية بفضل الحرص الملكي الموصول على الارتقاء بأداء المنظومة الصحية

الرباط – بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من جودتها وجعلها في متناول كافة المغاربة، في القرى كما في الحواضر، شهدت السنوات الأخيرة زخما غير مسبوق في إحداث البنيات العلاجية والمراكز الصحية المتخصصة والمستشفيات التي تراعي مبادئ القرب والفعالية والجودة في الخدمات المقدمة.فبالموازاة مع المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية في مجال تحسين ظروف الاستقبال وتكثيف العناية الطبية وضمان الولوج المتكافئ للخدمات الصحية الأساسية، لاسيما بالنسبة للأمراض المزمنة والولادة والمستعجلات، شهدت السنوات الأخيرة إحداث عدد من البنيات التحتية الاستشفائية الجديدة بمختلف جهات المملكة.

وتعكس هذه البنيات النموذجية العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصحة، لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، كما يجسد حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها، خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق الشبه حضرية.

هكذا، وفي إطار السعي إلى تمكين المواطن المغربي من الحصول على خدمات صحية ميسرة وذات جودة، مافتئت وزارة الصحة بمعية باقي الشركاء، وعلى رأسهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعمل على تيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني، إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.

وبالموازاة مع المجهودات المبذولة في مجال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية، تمكنت الوزارة الوصية، في إطار مقاربة استشرافية ومضبوطة الأهداف، من تقليص النقص الحاصل في عدد الأطر الصحية الكفيلة بمواجهة تزايد طلبات العلاج، وذلك إثر الإحالات على التقاعد وتوسيع حجم البنيات الاستشفائية، خاصة بعد إحداث عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية.

وتسعى الوزارة، على الخصوص، إلى سد العجز المسجل في الموارد البشرية على مستوى المناطق النائية والقروية، مركزة على ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسطين القروي والحضري، وذلك وفق مقاربة تروم الاهتمام بجميع مناطق المغرب.

وإلى جانب ذلك تم القيام بإجراءات ملموسة في مجال توفير الأدوية الأساسية والعمل على جعلها في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.

والأكيد أن الرغبة في تحسين ولوج المواطنين المغاربة بجميع فئاتهم الاجتماعية للخدمات الطبية، تتجلى في تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي سيمكن 8,5 مليون نسمة من الولوج المجاني وشبه المجاني للعلاجات، حيث سيكون بوسع المستفيدين الحصول على الخدمات التي تقدمها 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية تضعها الدولة رهن إشارتهم، بما في ذلك 2030 مركز صحي? إلى جانب 111 مستشفى محلي وإقليمي و12 مستشفى جهوي و19 مستشفى جامعي.

وبناء على هذا النظام، تم إعفاء الفئات المستهدفة من تكاليف العلاجات عن الأمراض المزمنة ومصاريف الولادة والاستشارات التخصصية والفحوصات بالأشعة، فضلا عن إحداث شباك خاص لنظام المساعدة الطبية داخل المستشفيات، ونشر ميثاق المريض بالمستشفى، وتنظيم المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة، ودعم وحدات المساعدة الاجتماعية لتسهيل ولوج المستفيدين من نظام الخدمات الطبية.

وهكذا، يحصل المستفيدون من العلاجات الصحية، التي توفرها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة، على التغطية الصحية دون أي تمييز بناء على السن أو الجنس أو المرض أو مناطق السكنى? حيث يستفيد الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر بالمجان، فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة? أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهم للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة.

وسعيا إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاستشفائية المقدمة للمواطنين وجعل المرفق الصحي فضاء للتكفل والمصاحبة الاجتماعية والدعم النفسي، تعززت المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة بإحداث عدد من البنيات ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل دور الأمومة ومراكز التكفل بالشباب ضحايا الإدمان ومرضى السرطان والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لما لهذه الفضاءات من قيمة مضافة نوعية وأدوار هامة في تحفيز العلاج ودعم الشخص المريض وأسرته على حد سواء.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يجوز القول إن البنيات الاستشفائية من الجيل الجديد لم تعد مرافق لتلقي العلاجات وتقديم الخدمات الصحية وحسب، بل أضحت فضاءات للتكفل والمصاحبة والدعم النفسي، الذي يستهدف الفئات الاجتماعية المنحدرة من الأوساط المعوزة، بالمقام الأول، سعيا إلى مساعدتها على تحمل أعباء الاستشفاء والاستفادة من المساندة المعنوية التي يحتاجها المريض وأسرته على حد سواء.

هكذا، وانطلاقا من الوعي بأهمية تطوير أداء المنظومة الصحية وتحسين مردوديتها، تأتي مختلف هذه الإجراءات التي بدأت تعطي أكلها، وذلك في ضوء الرفع من جودة الخدمات الصحية وتعميمها وتحسين ولوج الفئات المعوزة إليها، عملا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص.

(إعداد : ابراهيم الجملي)